ميزانية الكويت تُسجل عجزاً بالربع الأول.. وتوقعات بارتفاعه في الأشهر القادمة

علم الكويت يرفرف على أحد المعالم الشهيرة بالبلاد

23 نوفمبر 2020 12:51 م

الكويت - مباشر: وصل عجز ميزانية الكويت في الربع الأول من السنة المالية 2021/2020 (أبريل - يونيو) إلى نحو 1.1 مليار دينار، مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إلى أنه سيكون من المُبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول وذلك نظراً لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد بنهاية السنة المالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.

تراجع حاد للإيرادات بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط

انخفض إجمالي الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2021/2020 بنسبة 72.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار، مقابل 4.9 مليار دينار للثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2019.

وانخفضت العائدات النفطية، والتي شكلت حوالي 96% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 71.1% على أساس سنوي، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 62.1%، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 25.78 دولاراً للبرميل بينما انخفض إنتاج النفط إلى 2.48 مليون برميل يومياً في إطار الامتثال لاتفاقية الأوبك وحلفائها الخاصة بتقليص حصص الإنتاج.

من جهة أخرى، انعكست تداعيات الجائحة على الإيرادات غير النفطية التي انخفضت بدورها بنسبة 84.5% على أساس سنوي إلى 52.7 مليون دينار فقط.

كما تأثرت الضرائب والرسوم بشكل كبير، إذ تراجعت بنسبة 73% نتيجة لضعف أداء الشركات الكويتية والأجنبية، فضلاً عن التراجع الحاد لنشاط التبادل التجاري (الواردات والصادرات) خلال الثلاثة أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو بنسبة 50.1% على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

انخفاض حاد على صعيد النفقات

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي النفقات بنسبة 20.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار دينار، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 65.3% على أساس سنوي إلى 0.1 مليار دينار.

كما تراجعت النفقات الجارية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار نتيجة لتراجع تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية (بنسبة 11.3% و30.3% و17.8% و44% على أساس سنوي على التوالي).

إلا أن تراجع مستوى النفقات الجارية، خاصة بالنسبة للأجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطاً بتوقيت تسجيل تلك المعاملات. كما أن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الحالي.

كما أثرت الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء جائحة كورونا سلباً على وتيرة إسناد المشاريع التنموية.

وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع أن يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسوف يواصل الإنفاق الرأسمالي تحمل وطأة الضغوط المالية خلال العام الحالي والأعوام القادمة أيضاً.

عجز ميزانية العام الحالي أكبر مما توحي به نتائج الربع الأول

استندت البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2021/2020، التي أقرها مجلس الأمة الكويتي في سبتمبر الماضي، على افتراضات أكثر تحفظاً لسعر برميل النفط (30 دولاراً مقابل 55 دولاراً في مسودة الموازنة الأولية)، والإنتاج (2.5 مليون برميل يومياً مقابل 2.7 مليون برميل يومياً) مع توقع وصول مستوى العجز إلى 14.1 مليار دينار.

وفي ظل تلك التوقعات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 5.6 مليار دينار، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.9 مليار دينار.

من جهة أخرى، تم خفض إجمالي مخصصات الإنفاق بنحو مليار دينار والتي تم استقطاعها بصفة رئيسية من الإنفاق الرأسمالي (29.3%)، بينما تم الإبقاء على مستوى النفقات الجارية دون تغيير يذكر.

وتوقع "الكويت الوطني" في تقريره أن يكون مستوى العجز أقل من ذلك، ليصل إلى حوالي 10.5 مليار دينار، أو ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل وخفض النفقات بنسبة 5%).

إلا أن جميع السيناريوهات المُحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع.

وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، إلا أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير.

لــذا، فإن إقرار قانون جديد للدين العام في الكويت (على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المُقرر إجراؤها في 5 ديسمبر) سيوفر تمويلاً مؤقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل.

ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.