الكويت - مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، أندرو بول فرين، أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح على المساهمين وذلك قبل نهاية ديسمبر/كانون أول 2020.

وأضاف فرين لـ"الأنباء"، أن الشركة تقوم بالعمل على ذلك في الفترة الحالية بهدف الانتهاء منه في أسرع وقت.

ولفت إلى أن الشركة تتمتع بمركز مالي متين يتيح لها العمل في مختلف البيئات، حيث إن مشاريع واستثمارات الشركة لم تتوقف عن العمل خلال جائحة كورونا، كما أنها مستمرة على قدم وساق لتحقيق ما تصبو إليه الشركة من توسع ولتحقيق الاستدامة النامية في جميع المجالات التي تعمل بها.

وأضاف فرين أن استراتيجية الشركة بدأت منذ 3 سنوات بهدف تأمين المحطات الكهربائية والمائية على مدى السنوات الـ 40 المُقبلة فضلاً عن التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام وهو ما تعمل عليه الشركة في المرحلة القادمة، حيث إنها تسعى للقيام بذلك بشكل موسع على أرض الواقع وتضعه ضمن استراتيجيتها طويلة المدى.

كانت عمومية الشركة التي عقدت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم بإجمالي 27.5 مليون دينار من الأرباح المرحلة وأرباح عام 2019 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق.

وقررت "شمال الزور" فيما بعد تأجيل الكشف عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لمساهمي الشركة، حيث لم تتمكن من إنهاء الإجراءات المطلوبة لذلك.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة منشأة غير حكومية توفر قدرة موثوقة وتنتج طاقة وكهرباء إذ يتم بيع 100% من طاقتنا ومخرجاتها إلى الكويت بموجب اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه لمدة 40 عاماً، ويتم توفير كل من الطاقة والمياه التي تنتجها الشركة بالكامل إلى شبكة الكهرباء والمياه الوطنية المملوكة للحكومة والتي تديرها وزارة الكهرباء والماء.

وذكر فرين أن "شمال الزور"، التي تم إدراجها في 16 أغسطس/آب 2020 في السوق الأول ببورصة الكويت، جاء بعد التوزيع الناجح لنسبة 50% من أسهم الشركة على المواطنين خلال الربع الأخير من 2019، حيث تجاوز الاكتتاب النسبة المطروحة بمعدل 1.27 مرة وجذب ما يقرب من 127 ألف مستثمر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه يتم إدراجها في البورصة الكويتية وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه أيضاً.

ترشيحات:

"نفط الكويت" تلغي مناقصة بقيمة 123.8 مليون دينار

"القوى العاملة" الكويتية: استرداد ما صُرف للمنشآت إذا لم تحوَّل الرواتب