مباشر- محمد موافي: كعادتها في مثل هذا التوقيت، وتحديداً في شهر نوفمبر من كل عام، تقفز أسعار الطماطم في السوق المصري لمستويات غير مسبوقة، لتتراوح بين 15 إلى 17 جنيهاً للكيلو في أسواق التجزئة، وهو ما يجعل البعض يصفها بالجنون.
وأرجع تجار ومزارعون في حديث لـ "مباشر" ارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني، لوجود فاصل العروة بين الزراعة الشتوية والصيفية، وهو ما يتسبب في نقص المعروض بالأسواق تزامناً مع انخفاض الكميات الواردة من الحقول، فضلا عن تقليص المساحات المنزرعة بالطماطم على مدار الفترة الماضية نتيجة لارتفاع التكاليف.
وتشهد أسعار الطماطم حاليًا ارتفاعًا كبيرا؛ حيث يتعدى سعر كيلو الطماطم 15 جنيهاً في العديد من الأسواق بزيادة قدرها نحو 13 جنيهاً عن سعر الكيلو خلال العروة الماضية، فيما سجلت في أسواق الجملة 200 جنيه للقفص، بينما تراوح سعر الكيلو بين 8 إلى 10 جنيهات.
وكانت صادرات الطماطم المصرية ارتفعت لدول إيطاليا ورومانيا وسوريا ولبنان ورومانيا وقبرص واليونان نتيجة توقف الصادرات الأوروبية من المحصول خصوصا من إسبانيا التي تتربع على عرش الإنتاج العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين المصريين، إن هناك انخفاض في الفترة الماضية بالمساحات المنزرعة بالطماطم في كافة أنحاء الجمهورية، بنقص يصل إلى 75 ألف فدان مقارنة بالعروة الماضية.
وأشار في اتصال هاتفي مع " مباشر"، أن المساحات المنزرعة حاليا في العروة الشتوية وهي التي تتسبب في مثل هذا التوقيت من كل عام في أزمة ارتفاع الأسعار، تصل حالياً إلى 125 ألف فدان مقارنة بـ200 ألف فدان، وهو ما يجعل استمرار ارتفاع أسعارها شيء وارد خلال الفترة المقبلة أيضاً.
وأكد أن محصول الطماطم في السوق المصري، يواجه العديد من التحديات أبرزها التقلبات في الأحوال المناخية وهو ما يؤدى لتلف المحصول في المزارع، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة قد تسهم في تأخر نضج محصول الطماطم.
وتابع:" تقلبات المناخ تؤدي لضعف الإنتاجية، فضلا عن انتشار بذور مغشوشة يتم جلبها من الخارج، ذات إنتاجية ضعيفة تؤدى في نهاية الأمر لنقص المعروض وارتفاع الأسعار".
وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت في أغسطس الماضي، عن تطبيق إجراءات مشددة بداية من رفع حالة الاستعداد بالحجر تمهيداً لفحص بذور الطماطم المستوردة من الخارج، حتى تطبيق عملية الإفراج الحجري، منعا لتكرار ما حدث في 2018 من صنف023.
وتابع نجيب، في اتصال مع "مباشر"، أن فاصل العروة في الفترة الحالية يتزامن مع انتهاء موسم صيفي وبداية موسم شتوي وفي نفس التوقيت تحدث ارتفاعات في الطلب المتزايد واستخدام الطماطم في معظم الأطعمة.
وذكر أن هناك تزايد في الطلب على الطماطم، وهو ما أدي لارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن المخزون الحالي في الأسواق لا يكفي الاحتياج، وهو ما يسبب أزمة حالياً.
وتوقع نجيب، تراجع أسعار الطماطم في السوق المصري خلال الأيام القادمة، تزامنا مع ظهور العروة الشتوية في عدد من المحافظات.
وتحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم بكميات تبلغ 7 ملايين و943 ألف طن من الطماطم سنوياً، وذلك وفقاً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي انتاج 56 مليونا و423 ألف طن طماطم سنويًا.
وبلغ حجم إنتاجية محصول الطماطم في الموسم الصيفي نحو 3.1 مليون طن في مساحات سجلت 207 آلاف فدان وتمت الزراعة بداية من شهر مايو ويونيو والحصاد في يوليو وأغسطس مقابل 192 ألف فدان في الموسم المقابل من العام الماضي بزيادة 15 ألف فدان، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة المصرية.
ومن جانبه، قال محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة المصرية، إنه تم طرح كميات من الطماطم بأسعار مخفضة داخل منافذ وزارة الزراعة بكميات يومية تصل إلى 500 طن على أن تتم زيادتها تباعاً للتغلب على فارق العروة.
وأوضح في اتصال لـ"مباشر"، أن الوزارة بدأت في تكثيف عمليات الإرشاد الزراعية لتوعية المزارعين بضرورة مواكبة التغيرات المناخية عبر تقديم العديد من الإرشادات التي تهم العديد من الزراعات من أجل التغلب على فارق العروة أيضاً.
وذكر أنه تم تشكيل، لجنة لمتابعة العديد من الزراعات وعلى رأسها الخضراوات من خلال لجانها المرورية بالحقول على العروة الخريفي للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، منعا لحدوث نقص في المعروض.
ترشيحات:
"قطاع الأعمال" والطيران المصري تبحثان إقامة مشروع سياحي مشترك في شرم الشيخ
توقيع اتفاقية بين إن أي كابيتال وبنك عودة للاستحواذ على عربية أون لاين للوساطة
21 ديسمبر.. مساهمو بورسعيد للتنمية يناقشون انتخاب مجلس إدارة جديد
