مباشر - محمد فاروق: أظهرت البيانات المالية الفصلية تراجع أرباح قطاع البنوك المدرج ببورصة الكويت 40.6% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من عام 2019.

بحسب مسح لـ"مباشر"، بلغت أرباح البنوك بنهاية الفترة 181.861 مليون دينار (596.07 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 306.15 مليون دينار (1 مليار دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وتصدر بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح الفصلية في القطاع المصرفي، وكذلك الشركات المُعلنة ببورصة الكويت مع نهاية فترة الإفصاح عن النتائج، حيث بلغت أرباح "الوطني" نحو 57.584 مليون دينار، بتراجع 38.1% على أساس سنوي.

في المقابل، كانت أرباح "الكويت الدولي" الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة تُقدر بنحو 465 مليون دينار، بينما سجل "الأهلي" الخسائر الوحيدة بالقطاع خلال الفترة بنحو 3.3 مليون دينار.

491 مليون دينار أرباح القطاع في تسعة أشهر.. و"الوطني" في الصدارة

من ناحية أخرى، بلغت أرباح القطاع نحو 490.92 مليون دينار (1.61 مليار دولار) بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُتراجعة بنحو 46.3% مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة آنذاك 914.64 مليون دينار (3 مليارات دولار).

وجاء "الكويت الوطني" في الصدارة على مستوى نتائج الفترة - على مستوى القطاع والسوق الكويتية ككل - بأرباح بلغت 168.68 مليون دينار بتراجع نسبته 44.2%، يليه "أهلي متحد - البحرين" بواقع 125.46 مليون دينار متراجعاً بنحو 26.2% على أساس سنوي.

ولم تختلف الحال بالنسبة لـ"الكويت الدولي" حيث سجل البنك أقل الأرباح بين بنوك القطاع على مستوى التسعة أشهر بقيمة 568 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار بالفترة نفسها من عام 2019، بتراجع نسبته 95.6%.

وسجل كل من بنكي "وربة" و"الأهلي" الخسائر الوحيدة بالقطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تكبد "وربة" خسائر بقيمة 11.43 مليون دينار، في حين بلغت خسائر "الأهلي" 7.95 مليون دينار، وكلاهما تحول للخسائر بنهاية الفترة.

الجدير بالذكر أن الشركات التي أعلنت عن بياناتها الفصلية والتسعة أشهر الأولى من 2020، بلغ عددها 151 شركة مُسجلة من أصل 172 شركة مدرجة ببورصة الكويت، علماً بأن مُهلة الإفصاح انتهت في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وهناك فترة سماح للشركات التي لم تُفصح عن النتائج حتى نهاية الشهر.

وبلغت أرباح الـ 151 شركة نحو 322.43 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـنحو 481.89 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، مُتراجعة بنسبة 33.1%.

كما حققت الشركات المُشار إليها أرباحاً بقيمة 571.93 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020، متراجعة 64% عن مثيلتها في العام الماضي البالغة نحو 1588.93 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام السابق.

مُحلل: أزمة كورونا وزيادة المخصصات الاحترازية ألقت بظلالها على نتائج القطاع

قال المُحلل المالي محمد صديقي لـ"مباشر"، إن نتائج قطاع البنوك الكويتي تأثرت باستمرار جائحة كورونا التي عصفت بالقطاعات الاقتصادية في شتى بقاع العالم وليس دولة الكويت فقط.

وأوضح صديقي أن الجائحة صاحبها فترة من الإغلاق العام في الكويت خاصة في الربع الثاني من 2020، وهو ما قلص كثيراً من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها المصارف والخدمات المالية والتمويل. ورغم ذلك هناك قطاعات استفادت في تلك الفترة كقطاع الصحي والاتصالات والخدمات الاستهلاكية والتأمين.

وأكد صديقي أن تداعيات "كورونا" على المصارف كانت أكبر؛ نظراً لما اتخذته عدة دول ومن بينها الكويت من قرارات خاصة بتسهيل عملية السداد وجدولة الأقساط ومد فترات السداد أطول وقت ممكن سواء للأفراد أو الشركات.

وأشار إلى أن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الكويت لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها لم يتم تطبيقها فقط على قطاع البنوك لكنها طالت الميزانية العامة الخاصة بالعام المالي 2021/2020، حيث قرر مجلس الوزراء في أوائل يونيو/حزيران الماضي خفضاً في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20% خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وهبوط أسعار النفط.

في المقابل، بحسب صديقي، واجهت المصارف الجائحة وما تبعها من قرارات حكومية بإجراءات احترازية أهمها ما يتعلق بالجوانب المالية من حيث تقليص التكاليف والنفقات وزيادة المُخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية، هذا بالإضافة لتقليل بعض الوظائف في الفروع المُختلفة للبنوك لتقليل النفقات من جهة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وحماية الموظفين صحياً من جهة أخرى.

وذكر صديقي أن قطاع البنوك والمصارف دوماً ما تكون المُحرك والوقود الرئيسي للبورصة، لكن تأثرها بالجائحة في الفترة المُنصرمة من العام الجاري عرقل نمو النتائج على مستوى القطاع والشركات ككل والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبالرغم من تراجع النتائج على المستويين الفصلي والتسعة أشهر الأولى من 2020، إلا أن صديقي توقع لـ"مباشر" أن تتحسن أوضاع القطاع المصرفي والاقتصاد ككل خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن هبوط الأرباح في الربع الثالث كان بوتيرة أقل من الربعين الأول والثاني من العام وهو ما يُنبئ عن تفاؤل بنتائج الربع الأخير خاصة مع فك الحظر وعودة الأعمال واستمرار النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط.

وأكد أن قطاع البنوك سيبقى دوماً المُحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد ونتائجه تُعطي انطباعاً إيجابياً أو سلبياً عن مسيرة النشاط الاقتصادي ومدى تطوره وذلك لما يقوم به القطاع من دور بالغ في النشاط الاقتصادي سواء داخل الكويت أو خارجها، بما يؤكد حقيقة أساسية وهي أن البنوك تبقى الملاذ الآمن للمستثمر في أعتى الأزمات.

ترشيحات:

"المشتركة" الكويتية تتصدر الترتيب بأقل الأسعار في مناقصة "جسر الوثبة" بأبوظبي

"إيفــا" الكويتية تخفض نسبة مساهمتها بـ"أولى تكافل" لتسوية بعض المديونيات

"كيه آي بي" يقرر إصدار صكوك مُساندة بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار

"المشتركة" الكويتية تتصدر الترتيب بأقل الأسعار في مناقصة "جسر الوثبة" بأبوظبي

فائض تجارة الكويت مع اليابان يتراجع 44% خلال أكتوبر

سعر النفط الكويتي يرتفع 10 سنتات إلى 43.44 دولار للبرميل

"القوى العاملة" الكويتية تستعد لسريان حظر إذن العمل لمن بلغَ 60 عاماً