مصر تسعى لإخضاع إعلانات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للضريبة المضافة

أرشيفية

18 نوفمبر 2020 12:57 م

القاهرة - مباشر: كشفت مشروع إعداد الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2021-2022، استهداف الحكومة إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية E-COMMERCE، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي تأتي ضمن الإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وقالت المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021- 2022،-اطلع عليه مباشر- إن أهم الاصلاحات المالية المستهدفة خلال العام المالي، العمل على اخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبمساعدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.

وأكدت أن ذلك سيتم بعد استشارة أكبر الشركات العاملة في هذه المجال كمنصات إلكترونية خاضعة للضريبة.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي يونيو الماضي، أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016.

وأشار الوزير إلى أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حالياً لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق.كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

ونوه معيط بأنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة.