الكويت - مباشر: أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أحمد الموسى، أن "الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ 60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون.
وقال الموسى لـ"الراي" إن الهيئة منحت مهلة لإجراء الترتيبات الإدارية للشريحة المستهدفة من القرار لتعديل أوضاعها القانونية، "إذ لن يطبق عليهم القرار إلا بعد انتهاء الإقامة في العام 2021"، في إشارة إلى أن من لديهم أذونات عمل ستبقى سارية بعد تطبيق القرار اعتباراً من 1 يناير/كانون ثاني 2021 وحتى تاريخ نهايتها، لكن لن يتم التجديد لهم.
وأوضح أن "القرار لا يمنع هذه الشريحة من تعديل أوضاعها القانونية وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرها، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه".
وبيّن أن "هذا القرار صدر بعد دراسة مستفيضة من جانب الهيئة وفقاً للإحصائيات المتوافرة لديها، حيث استهدف شريحة محددة هي حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات، ويتوافق هذا القرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن حيث إن الشريحة المستهدفة بالقرار تعمل بأنشطة ومهن لا تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة".
قرار الـ 60 عاماً
وأشار الموسى إلى أن "القرار لا يمنع شريحة من هم فوق 60 عاماً من تعديل أوضاعها القانونية، وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرها، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه".
وتطرق إلى تفاصيل وحيثيات وخلفيات القرار، قائلاً "إن الهيئة أصدرت قرارها الإداري رقم 520 لسنة 2020 وذلك بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 يناير/كانون ثاني 2021".
وأكد أن "هذا القرار صدر بعد دراسة مستفيضة من جانب الهيئة وفقاً للإحصائيات المتوافرة لديها، حيث استهدف القرار المذكور شريحة محددة وهي حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات، ويتوافق هذا القرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن، حيث إن الشريحة المستهدفة بالقرار تعمل بأنشطة ومهن لا تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة".
الاستقدام و"كورونا"
وفي شأن وجود آلية لاستقدام العمالة إلى دولة الكويت مباشرة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" على الشركات المحلية، قال الموسى إن "الظروف الحالية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (کوفید 19) فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات على مستوى جميع القطاعات لحماية الوضع الصحي للبلاد، حيث تم إصدار العديد من القرارات التي استهدفت الحد من آثار الجائحة، وقد انصبت هذا الإجراءات على القطاع الصحي بصفة أساسية، وكان من ضمن تلك الإجراءات وقف إصدار تصاريح العمل في الفترة الحالية نتيجة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أن "هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء خاصة بطوارئ (كورونا)، تعمل على بحث كل الموضوعات المتعلقة بالتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس، وتصدر اللجنة في ضوء تكليفها من مجلس الوزراء التوجيهات للجهات الحكومية كافة بحسب اختصاص كل منها".
ترشيحات:
سعر النفط الكويتي يرتفع 10 سنتات إلى 43.44 دولار للبرميل
التباين يُسيطر على المؤشرات الكويتية صباحاً
"المشتركة" الكويتية تتصدر الترتيب بأقل الأسعار في مناقصة "جسر الوثبة" بأبوظبي
"إيفــا" الكويتية تخفض نسبة مساهمتها بـ"أولى تكافل" لتسوية بعض المديونيات
"كيه آي بي" يقرر إصدار صكوك مُساندة بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار
