القاهرة - مباشر: قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الموافقة على مقترح تمديد أجل التسهيل الائتماني البالغ قيمته نحو 3.8 مليار دولار مع نحو 10 بنوك دولية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ونصف السنة، تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وتزايد الإقبال على تمويل مصر.

وأضاف أبو النجا في تصريحات اليوم لقناة العربية الإخبارية، أن الاتفاق لا يقضي بإصدار مصر سندات دولارية جديدة، ولكن من خلال وجود ضمانة لدى تلك البنوك المنتشرة جغرافياً في مختلف مناطق العالم في صورة سندات دولارية يتم بضمانها منح تمويل للبنك المركزي ما ينعكس إيجابياً في تكلفة التسهيل، وذلك في إطار سياسة البنك المركزي والحكومة لتوسيع قاعدة وتنويع مصادر التمويل.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن هذه العملية ترجع بدايتها إلى بداية عام 2016، حيث كانت الدولة والبنك المركزي بصدد الإعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكان من المهم فى ذلك الوقت تحديد الفجوة التمويلية، واطلعنا على عدة وسائل لتمويل تلك الفجوة، وكان من ضمن هذه الوسائل التي تم عرضها علي البنك المركزي المصري هو هذا التمويل المركب.

وذكر أبو النجا، أن مصر نجحت مؤخراً في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في إطار هذه الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل، وذلك قبل القيام بعملية تمديد أجل التسهيل الائتماني مع البنوك الدولية، مؤكداً على استمرار سياسة الدولة المصرية في ضبط الدين، وخفض تكلفته.

ترشيحات:

الوزراء المصري ينفي إغلاق الحضانات تحسباً لموجة ثانية من "كورونا"

برتوكول تعاون بين التضامن المصرية واتحاد الصناعات لتشغيل 1250 عاملاً

الزراعة المصرية تبحث زيادة إنتاجية الفدان من القمح والتصدي للتعديات على الأراضي

مصر والوكالة الأمريكية للتنمية يطلقان مسابقة شبابية لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة