الكويت - مباشر: ارتفع معدل نمو الائتمان المحلي في الكويت إلى 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مما ساهم في تعزيز معدل نموه على أساس سنوي إلى 5%.
وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، أنه على عكس الربعين الأولين من العام، كان ائتمان الأفراد الدافع الرئيسي لنمو الائتمان بالكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يُذكر.
استقرار معدلات إقراض قطاع الأعمال
وبحسب التقرير، استقر أداء إقراض قطاع الأعمال في الربع الثالث بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 5.5% بنهاية الربع. وظل الائتمان المقدم لفئات أخرى (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الأنشطة) قوياً للربع الثاني على التوالي بتسجيله معدل نمو سنوي بنسبة 7.4%.
وفي المقابل، استقر ائتمان القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ معدل نموه السنوي إلى 6.5%. وقد يكون ذلك مرتبطاً بضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري لا سيما في سياق عزم السلطات الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة.
ائتمان الأفراد يعود للانتعاش
وبعد الأداء الضعيف الذي شهده ائتمان الأفراد في النصف الأول من العام الحالي، عاد مجدداً لتحقيق انتعاش قوي، إذ ارتفع بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي (أعلى معدل نمو يسجله منذ نحو ثماني سنوات) مما أدى إلى وصول معدل نموه على أساس سنوي إلى 6.2%.
ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، إذ شهدا نمواً بنسبة 5% و20% على أساس سنوي على التوالي بنهاية هذا الربع.
نمو قوي للودائع المحلية
ومن جهة أخرى، واصل نمو الودائع المحلية أداءه القوي في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعاً بنسبة 6% على أساس سنوي بفضل ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما أدى إلى ارتفاعهما على أساس سنوي بنحو 5% و12% على التوالي.
ويُعد نمو ودائع القطاع الخاص كبيراً هذا العام مقارنة بـانخفاض بنسبة 2% تقريباً في عام 2019. وقد يعود السبب في تسارع نمو الودائع منذ بداية العام إلى تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الإنفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والإغلاق العام.
واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
فيما يلاحظ اتجاه معاكس لودائع القطاع الخاص بالنسبة لودائع غير المقيمين التي انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاعها بشكل قوي في عام 2019. وقد يعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً أو قيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبياً وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة.
وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع غير المقيمين نحو 7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 87% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مما يشير إلى توافر مجال واسع لزيادة معدلات الإقراض في المستقبل. إلا أن الحالة الضبابية ما زالت تخيم على آفاق النمو وسرعة التعافي الاقتصادي وإمكانية السيطرة على الجائحة بنجاح خاصة بعد إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.
توقعات بتباطؤ وتيرة نمو إقراض قطاع الأعمال
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على معدلات النمو خاصة أن الربع الرابع من العام عادة ما يشهد تاريخياً أبطأ وتيرة لنمو إقراض قطاع الأعمال. إلا أن العام الحالي لم يكن اعتيادياً بأي حال من الأحوال وبالتالي قد لا نشهد نفس الاتجاهات التاريخية.
وبالنسبة لقروض الأفراد، من الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة عدم سداد مدفوعات أقساط القروض إلى فرض بعض الضغوط على صافي نمو الائتمان في الربع الرابع من العام الحالي.
ومن جهة أخرى، قد تساهم اتفاقية التمويل البالغة مليار دينار كويتي التي وقعت عليها بعض البنوك المحلية مع مؤسسة البترول الكويتية في تعزيز نمو ائتمان قطاع الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 43.34 دولاراً للبرميل
"الكويت الوطني" يُصدر أوراقاً مالية مُساندة بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار
"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف بنك بوبيان الكويتي بنظرة مستقرة
عقارات الكويت ترفع حصتها بـ "أولى تكافل" إلى 5.27%
"المشتركة" تتصدر الترتيب بمناقصة تابعة لـ"نفط الكويت" بقيمة 41.9 مليون دينار
"أسواق المال" توافق على نشرة الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال "الخليج للتأمين"
