مباشر – إيمان غالي: ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق بنسبة 24.46% على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء.
وسجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 14.65 مليار دينار (48.08 مليار دولار)، مقارنة بـ11.77 مليار دينار (38.63 مليار دولار) بذات الشهر من 2019.
وعلى أساس شهري، نما الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 1.94%، علماً بأنه كان يبلغ 14.37 مليار دينار في أغسطس/آب 2020.
يشار إلى أن ارتفاع قيمة الاحتياطي تأتي مع اتجاه البلد إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الجاري لتدعيم مركزها واحتياطاتها، وتعويض تراجع إيرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.
ودعم الأداء السنوي للاحتياطي لأجنبي للكويت، ارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة 25.59% إلى 13.84 مليار دينار، مقابل 11.02 مليار دينار في سبتمبر/أيلول السابق 2019، مع نمو شهري 2.06%.
وزادت حقوق السحب الخاصة في سبتمبر/أيلول السابق بنسبة 0.18% إلى 564.5 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المماثل من العام السابق 563.5 مليون دينار، مع نمو شهري 0.02 %.
وكشفت الإحصائية النقدية أن وضع الاحتياطي لدى الصندوق بلغ في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 214.8 مليون دينار، بنمو 37.43% عن قيمتها بذات الشهر من 2019 البالغة 156.3 مليون دينار، مع زيادة شهرية 0.28%.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.
ترشيحات..
اعتباراً من اليوم.. بورصة الكويت توقف التداول على أسهم "بريق"
