مباشر: أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني اليوم الأحد أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يبين أي تجاوزات مالية أو إدارية عن أداء مجلس الشورى.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكد الصالح على حرص المجلس على حماية المال العام والالتزام بقواعد الميزانية.

وكان مكتب مجلس الشورى قد استعرض خلال الاجتماع بحضور جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس المجلس، وجميلة سلمان، النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، والأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

واستعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد الدلال، منى يوسف المؤيد، عبد الرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن.

واستعرض المجلس أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من؛ صباح سالم الدوسري، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، سبيكة خليفة الفضالة.

وبحث مكتب المجلس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل، واستعرضت الهيئة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي لا زالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وفي هذا الإطار أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن لجان المجلس لا تألو جهدًا في إخضاع كل ما يحال إليها من مشروعات واقتراحات القوانين للبحث والدراسة المستفيضين، خاصة وأ

ولفت الصالح إلى أن لجان المجلس تعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تسعى من خلالها إلى دراسة مشايع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليها بحسب تخصصاتها.

ووافق مجلس الشورى البحريني في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية.

وناقش مجلس الشورى في مملكة البحرين خلال فبراير/شباط لعام 2020 تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.

ترشيحات:

"بتلكو" البحرينية توضح أثر جائحة "كورونا" على قوائمها المالية