الرياض – السيد جمال: أظهر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بالمملكة العربية السعودية إنفاق الحكومة أكثر من 725 مليار ريال من إجمالي المصروفات المعتمدة للعام المالي 2020، ويوضح "مباشر" في التقرير التالي حجم المصروفات خلال تلك الفترة وفقاً لأبرز البنود والأبواب والقطاعات المسيطرة على الإنفاق.
ويشير مسح أجراه "مباشر"، أن الحكومة السعودية أنفقت 71.15% من مجمل المصروفات المخصصة للدولة في العام المالي الحالي والبالغة 1.02 تريليون ريال، بإنفاق بلغ 725.7 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، إلا أنها شهدت تراجعاً بنحو 3% عن حجم الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من العام 2019 والبالغ خلالها 751.17 مليار ريال، على الرغم من ارتفاع الإنفاق بالربع الثالث على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، أن بند تعويضات العاملين من أجور ورواتب وبدلات استحوذ على 50.9% من مصروفات الحكومة السعودية في الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، بإجمالي 369.54 مليار ريال، مقابل 373.49 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019.
واستحوذ بند السلع والخدمات على 14.87% من الإنفاق بإجمالي 107.89 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 17% عن قيمة مصروفات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 92.3 مليار ريال، فيما كان نصيب بند المنافع الاجتماعية 6.72% من المصروفات بواقع 48 مليار ريال، منخفضاً 22% على أساس سنوي، مقابل 62.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وبلغ حجم الإنفاق على بند الإعانات 7% في أول 9 أشهر من عام 2020، بواقع 21.53 مليار ريال، مقابل 20.14 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، وارتفعت نفقات التمويل 8% إلى 16.85 مليار ريال، مقابل 15.59 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
قطاع التعليم يتصدر الإنفاق.. و124 مليار مصروفات الصحة والتنمية
أظهرت بيانات الميزانية، تصدر قطاع التعليم القطاعات الأكثر إنفاقاً من جانب الحكومة السعودية في العام 2020 - حتى نهاية الربع الثالث – بأكثر من 77% من المخصصات المقدرة للقطاع بالميزانية ليسجل ارتفاعاً عن الفترة المماثلة من العام الماضي 3%، علماً بأن القطاع استحوذ على 20.5% من مصروفات الحكومة الإجمالية خلال تلك الفترة.
وبلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 148.96 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2020 من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع بالميزانية البالغ 193.17 مليار ريال، ليسجل ارتفاعاً عما تم صرفه في الفترة المماثلة من 2019 والبالغ 144.19 مليار ريال.
وجاء القطاع العسكري في المرتبة الثانية بالإنفاق بواقع 136.85 مليار ريال، تمثل 75% من مخصصات القطاع بالميزانية والبالغة 181.92 مليار ريال، ولكنه شهد انخفاضاً 9% عن المبلغ الذي تم إنفاقه على القطاع في أول 9 أشهر من 2019 والبالغ 149.75 مليار ريال.
وحل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بالإنفاق؛ بواقع 124.37 مليار ريال، تشكل 74% من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع في الميزانية العامة للدولة خلال العام بالكامل والبالغ 166.98 مليار ريال، ولكنه سجل تراجعاً 14% عن المبلغ المنصرف على القطاع خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي والبالغ 143.9 مليار ريال.
ونوهت وزارة المالية، بحسب التقرير، بأن الصرف الفعلي على متطلبات الخدمات الصحية حتى الربع الثالث من العام 2020، وارتفع هذا البند 16% على أساس سنوي.
الربع الثالث يقتنص 35.3%.. وإنفاق بند الإعانات يقفز 215%
وحصل الربع الثالث من عام 2020 على النصيب الأكبر من إنفاق الحكومة السعودية خلال العام الحالي؛ بنسبة 35.3% من إجمالي الإنفاق، بواقع 256.34 مليار ريال مسجلاً زيادة سنوية بلغت 7% مقارنة مع الإنفاق في الربع المماثل من العام الماضي والبالغ 239.38 مليار ريال، بزيادة تعادل 16.97 مليار ريال.
وجاءت الزيادة بشكل ملحوظ من ارتفاع مخصصات بند الإعانات المنصرفة بنسبة 215% على أساس سنوي، لتسجل 8.19 مليار ريال، بزيادة قيمتها 5.59 مليار ريال عن المصروفات على هذا البند في الربع المماثل من العام 2019 والبالغة 2.6 مليار ريال.
وارتفعت كذلك مصروفات بند المنافع الاجتماعية بنسبة 26% خلال الربع لتصل إلى 21.16 مليار ريال، مقابل 16.76 مليار ريال في الربع ذاته من العام المالي الماضي، وبند السلع والخدمات بزيادة 13% بمجمل 45.95 مليار ريال، مقابل 40.54 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.
وسيطر بند تعويضات العاملين على 46.9% من إجمالي مصروفات الحكومة في الربع الثالث من العام المالي الحالي؛ بواقع 120.27 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً عن الربع ذاته من العام المالي الماضي والبالغ خلاله 121.28 مليار ريال.
وكان الإنفاق بالربع الثالث الأعلى في العام المالي 2020؛ مقارنة مع مصروفات الربع الثاني والبالغة 243.18 مليار ريال، و226.18 مليار ريال في الربع الأول من العام.
يُذكر أن الحكومة السعودية قدرت مصروفات العام 2020 في الموازنة العامة للدولة بواقع 1.02 تريليون ريال، مقابل مصروفات مسجلة في 2019 بقيمة 1.059 تريليون ريال، ولكنها رفعت تقديرات الإنفاق في وقت لاحق من العام بواقع 48 مليار ريال؛ استجابة للظروف الخاصة بجائحة كورونا ودعماً للقطاع الصحي والقطاع الخاص، ليصبح إجمالي حجم المصروفات المتوقعة في العام الحالي 1.068 تريليون ريال.
ترشيحات:
السعودية.. الدين العام يرتفع 170 مليار ريال خلال 9 أشهر
المالية السعودية: تراجع عجز الميزانية إلى 40.8 مليار ريال بالربع الثالث من 2020
تحويلات الوافدين بالسعودية تقفز لـ29.4 مليار دولار بأول 9 أشهر من 2020
