أبوظبي – مباشر: أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار "رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأشارت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الرخصة تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة أبوظبي بنسبة 100 بالمائة، ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات.
وأضافت أن رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف رأسمال يتراوح ما بين مليوني إلى 100 مليون درهم أو أكثر.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، إن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأكد الشرفاء حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ولفت رئيس الدائرة، إلى أهمية رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال.
ونوه إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحفيز وتشجيع المستثمرين، وتضمن لهم استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز من مسارات التنويع الاقتصادي عبر خلق فرص استثمارية واعدة.
وأضاف أن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.
وأوضح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرون الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريون والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشف البلوشي عن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي حيث تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضراوات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.
وأضاف أن قائمة الأنشطة الخدمية ضمن التشريعات السارية والتي تتضمنها هذه الرخصة تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.
من الجدير بالذكر أن هناك أنشطة غير مدرجة ضمن قائمة الأنشطة المعتمدة لرخصة الاستثمار الأجنبي وتخضع عند طلبها لإجراءات الموافقة والاعتماد من خلال مجلس الوزراء في دولة الامارات في حين هناك 13 نشاطاً لا تشمله رخصة الاستثمار الأجنبي.
وهذه الأنشط تشمل، خدمات البريد والاتصالات والخدمات الصوتية والمرئية واستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، وخدمات النقل البري والجوي، والتحريات والأمن والقطاعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والمعدات والأجهزة والملابس العسكرية، وخدمات الطباعة والنشر، والأنشطة المصرفية والتمويل وأنظمة الدفع والتعامل مع النقد، وخدمات والوكلاء التجاريين، وخدمات التأمين، وتجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة، وخدمات الحج والعمرة وخدمات العمالة والخدم واستقدام الموظفين، ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في شهر مارس/آذار من العام الجاري عن إجراءات تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتم الترخيص للمستثمر الأجنبي بعد خمسة أيام عمل كحد أقصى بعد اتباع تسع خطوات، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء.
وأوضح مسؤولون من مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال يوليو/تموز الماضي تفاصيل مشروع تطوير وتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة، وفتح مجالات استثمارية جديدة ضمن القطاعات الصناعية الأربعة المحددة وفق المشروع.
ترشيحات:
