مباشر: عـقدت المحكمة الدسـتورية في البحرين، جلستها اليوم الأربعاء، للفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991، وفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا).
وبشأن طلب الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة التمييز والحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعوتين الدستوريتين رقم (د/1/2008) ورقم (د/2/2010)، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
وبشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن منازعات العمل الجماعية بصفة عامة، والمواد (158/ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و(20/و) و(105) من الدستور، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
من الجدير بالذكر أن نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام تم إعادة ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991.
ترشيحات:
