تونس - مباشر: قال البنك الدولي، إنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد التونسي تباطؤا بنسبة 9.2 بالمائة سنة 2020 أي بانخفاض مقارنة بالتوقعات الأولى بنسبة 4 - بالمائة، بسبب جائحة كوفيد - 19.
وأرجع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة حكومة الياس الفخفاح والاضطرابات في نسق انتاج الفسفاط علاة على جائحة كوفيد - 19، كلها عوامل مسببة لهذا التباطؤ، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الفقر والهشاشة ليعكس التوجه السريع لتقليص الفقر والذي سجل خلال السنوات الاخيرة
توقعات بزيادة الفقر سنة 2020
يتوقع تقرير البنك الدولي، ان تزداد نسبة السكان المحتمل دخولهم الى شريحة الفقراء سنة 2020 والتي لن تبدا في التقلص إلا بداية سنة 2021.
وأوضح أن عدد الفقراء والاشخاص المعرضين للفقر سيمر من 16.2 بالمائة إلى 22 بالمائة من إجمالي السكان.
ويبقى عجز الميزان الجاري، وفق البنك الدولي، مرتفعا، ليبلغ 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2020، بيد أن الأمر يتعلق بتحسن مقارنة بالنسبة المسجلة في 2019 والمقدرة بـ8.8 بالمائة، إذ تتقلص الواردات بشكل أسرع من الصادرات.
ومن شان هذه العوامل ان تعاضد النمو المتواصل للمدخرات من العملة الصعبة التي تغطي 142 يوم توريد في شهر أغسطس (مقابل 95 يوم توريد قبل ذلك بسنة في المقابل، تعمق عجز الميزانية بانخفاض قدره 11 بالمائة من المداخيل مع منتصف السنة، نتيجة ركود النشاط الاقتصادي واجراءات تاجيل دفع الاداءات. وزادت تكلفة الاجور بنسبة 14 بالمائة مع منتصف 2020، لتسلط ضغوطا اضافية على المصاريف وتؤشر لغيبات تطور في تحكم الدولة في موازاتها
وتساهم هذه العوامل في الهشاشة ذات العلاقة بالدين باعتبار انه سيمر من 2ر72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 الى 86.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، وهو ما يعتبر ارفع وبشكل ملموس من المؤشر المرجعي لعبئ الدين في الاسواق الصاعدة المقدر بـ70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، استنادا الى ذات المصدر
نمو مستقر في حدود 6% خلال 2021 و2% خلال 2022
قدر البنك الدولي، بالنسبة للأفاق في السنتين المقبلتين، ان النمو سيشهد، بعد هذا الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة سنة 2020، تسارعا في نسقه ليستقر في حدود 6 بالمائة سنة 2021 مع تقلص فاعلية تاثيرات الجائحة.
واستدرك البنك الدولي، ليشير الى انه بعد هذه الهدنة القصيرة، فان مسار النمو سيعود الى نسق اكثر اعتدالا في حدود 2 بالمائة سنة بالمائة.
وسيتقلص، العجز الجاري، في هذا الاطار، في نفس الوقت الذي تعرف فيه الصناعات التصديرية صعودا. وسيتم هذا التحسن، حسب البنك الدولي، بشكل بطيء، باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصل ومناخ الضبابية السياسية السائد، بحسب البنك الدولي.
أما عجز الميزانية فسيتعمّق ليبلغ 8.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، قبل ان يتقلص تدريجيا الى 4.5 بالمائة في افق 2022 بالنظر الى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الاجور.
مقترحات الإصلاح
وأقترح البنك الدولي ضرورة الانخراط في اصلاحات هيكلية ترمي الى تحسين اداء المؤسسات العمومية وزيادة تنافسية الاسواق ومكافحة الفساد. وراى البنك الدولي ان المسالة الامنية تبقى مشغلا اخر للمستقبل ذلك انها قد تكون عائقا امام افاق انتعاشة في القطاع السياحي
ترشيحات
رئيس الوزراء التونسي يأذن للمحافظين بإعلان حظر التجوال من يوم الثلاثاء
