مباشر: صوت ‏‎مجلس النواب العراقي بجلسته ‏الـ11 ‏التي ‏عقدت‏ ‏برئاسة ‏رئيس ‏المجلس، محمد ‏الحلبوسي ‏‎وبحضور 209 ‏نواب، على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في ‏المحافظة‏.

وصوت المجلس، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، على مقترح اللجنة القانونية؛ والذي ينص على أن "يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وأوعز الحلبوسي، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بالمخاطبة العاجلة إلى ‏كافة الجهات الرسمية برفض الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، القاضي بتأسيس ‏مكاتب تنسيقية في المحافظات تكون تابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كونه مخالف لقانون ‏المحافظات. ‏

وقال رئيس المجلس، إنه تم تحديد يوم الاثنين المقبل 12 أكتوبر/ تشرين الأول لاستضافة وزير العمل ‏والشؤون الاجتماعية؛ لطرح سؤال شفاهي بطلب من النائبة هدى سجاد.

وأضاف الحلبوسي، أنه لم يصل أي طلب أو مشروع قانون للإقراض المالي إلى مجلس النواب، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإرسال ‏ورقة الإصلاح المالي لأجل تعظيم إيرادات الدولة ومعالجة الأزمة المالية.

وتقرر إبقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب العراقي.

وفي بيان منفصل لمجلس النواب، أعلن المجلس عن تقدم لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برئاسة النائب حسن الي أحمد، طلباً لرئاسة مجلس النواب بشأن كتاب رئاسة الوزراء القاضي بتأسيس مكاتب تنسيقية في المحافظات تابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأشار المجلس، إلى أن لجنة الأقاليم رصدت مخالفة قانونية بشأن تأسيس هذه المكاتب والتي تتعارض مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.

وأوعز رئيس مجلس النواب، بناءً على ما تقدمت به لجنة الأقاليم والمحافظات، الأمانة العامة للمجلس بتوجيه كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين برفض الكتاب القاضي بتأسيس مكاتب تنسيقية في المحافظات التابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ باعتبارها مخالفة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، واعتباره خرقاً لمبدأ اللامركزية في إدارة الدولة، وعدم التعامل معها ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يعمل خلاف ذلك.

ترشيحات:

رئيس البرلمان العراقي يطالب الحكومة بمشروع قانون يدعم التزاماتها أمام المواطنين

لجنة نيابية بالعراق: الاقتراض سبيل الحكومة لصرف الرواتب