القاهرة - مباشر: أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (162) لسنة 2020، بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
وقال رئيس الهيئة في بيان صادر اليوم، إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية ستترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يمكّن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأي مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار استعداد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم(47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.
وأوضح عمران، أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي-الجديد-لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة التأمين.
وتابع: بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.
وبحسب البيان، يتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطاً لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.
ترشيحات
السيسي يوافق على قرض كويتي لتمويل طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء
السيسي يقر اتفاقية مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين
