تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المالية المصرية تشدد على تعزيز الحوكمة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحصيل حق الدولة

المالية المصرية تشدد على تعزيز الحوكمة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحصيل حق الدولة
افتتاح الملتقى الثانى للمعرفة والتطبيق الذى ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بمدينة شرم الشيخ

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تُعَّول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية.

كما أكد معيط، أيضا على ما توليه الدولة من اهتمام بتحصيل حقها، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها، من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

وأشار وزير المالية، خلال افتتاح الملتقى الثانى للمعرفة والتطبيق الذى ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بمدينة شرم الشيخ بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.

وثمن الوزير الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية حتى فى ظل أزمة «كورونا» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى «التدريب عن بعد». 

وأضاف الوزير أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التحول إلى النظم المميكنة من خلال إرساء دعائم التطبيق الجيد لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

ولفت إلى أن الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية، يساعد فى تطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالي.

وأوضح أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».

ومن جانبه أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات والمالية يحتل أولوية متقدمة لدى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث يتم تأهيل ممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية.

وأوضح عواد أنه تم توحيد البرامج التدريبية وتطويرها طبقًا لآخر المعايير العالمية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المصريين عازمون على استكمال مسيرة بناء وطنهم متسلحين بروح نصر أكتوبر المجيد، وأنهم قادرون على الارتقاء بمصر، وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة.

وأعرب المحافظ عن تفاؤله بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بمدينة شرم الشيخ مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

 

ترشيحات

رغم تراجع الدولار والخامات.. أسعار حلوى المولد في مصر دون تغير

الحكومة المصرية: تنفي ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير