القاهرة - مباشر: قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن عدد شركات التمويل العقاري بمصر بلغ 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقاري، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها على نحو تراكمي نحو 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأكد محمد عمران، في بيان صادر اليوم الاثنين، تهيئة نشاط التمويل العقاري، كي يتماشى مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي.

وأضاف أن الهيئة سعت لاستكمال معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري علاوة على الوارد منها –حالياً باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري– من ضرورة ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة عن طريق الاقتراض على 10 أمثال، وألا تزيد هذه النسبة على 25 مِثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري.

وأشار عمران إلى أن إجراء تعديل في معايير الملاءة المالية يأتي لتركيز الاهتمام على إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وتدعيم قدرتها فى التحوط لمواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل للحفاظ في جميع الاوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.

وتابع: "والمتمثل في نسبة ملاءة مالية يجب ألا تقل عن (12%) يتم احتسابها بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مضافاً إليها هامش تغطية مخاطر التشغيل، مع التأكيد على إلزام الشركات بمعيار السيولة بحيث يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن (10%) من الالتزامات الجارية".

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية بمقرها بالقرية الذكية، لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر في التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري.

وأكد محمد عمران، أن الهيئة استحسنت المقترحات الواردة من اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتمويل العقاري والخاصة بتعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع له، بعد ما أبدت الهيئة موافقتها المبدئية على استحداث مادة لإنشاء "سجل الضمان العقاري" بالرقابة المالية لإشهار حقوق الضمان العقاري.

واستطرد: "أي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطراف التمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل المشار إليه بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري، وبذلك يتم حصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعاً لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر".

وأكد أن ذلك يضمن سرية بيانات الاتفاق المقيدة الذي يتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترح إنشاؤه وإبراز أهميتها وقيمتها من خلال النص على اعتبارها ملكاً للهيئة وإعطائها حجية المحررات الرسمية في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنة المدونة بالسجل.

ترشيحات:

توضيح حكومي بشأن استمارات وقف الهدم للمتصالحين بمخالفات البناء في مصر

السيسي يعلق على دعوات التظاهر في مصر

المشير حفتر يسمح باستئناف الطيران الداخلي لشركات النفط والغاز

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمُقلد منتجات على "فيسبوك" في مصر