أبوظبي - مباشر: اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، حزمة ضوابط فنية لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديث النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به، وتعزيز عمل الأسواق وآليات التداول لديها، بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها راجعت واعتمدت حزمة ضوابط فنية، تضمنت "إقراض واقتراض الأوراق المالية" لسوق أبوظبي للأوراق المالية، التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض)، مع التزام المقترض بردها، بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وقالت الهيئة أنها قامت بمراجعة واعتماد "ضوابط البيع على المكشوف المغطى" لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة، أو أوارق مالية تم التعهد أو التأكيد بإقراضها.
وقالت الهيئة أنها أتمت مراجعة واعتماد "ضوابط التداول قصير الأمد" لسوق دبي المالي، والتي تنظم عملية تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل، شرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز المدة المحددة من السوق، وهي الجلسة الثالثة التالية لتاريخ الشراء (T+3)، أو بحد أقصى، وفقاً لتقدير شركة الوساطة (T+7)، من تاريخ الشراء.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، قامت في الشهر الماضي بتغريم شركتين مدرجتين، وهما مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وشركة المخازن العمومية "أجيليتي".
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنها فرضت غرامة قدرها 80 ألف درهم على كل منهما، موضحة أن سبب المخالفة هو تكرار عدم التزام الشركتين بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية لعام 2019.
ولفتت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية يشكل مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
كما طلبت الهيئة في يونيو الماضي "خطة إنقاذ" من الشركات الخاسرة والتي سيتم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية يوم الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم فيها.
وخطة الإنقاذ التي قدمتها الشركات الـ 14 تخضع لرقابة الهيئة والأسواق، وتركز على وجود محقق حسابات خارجي مع وجود لجنة خاصة بكل شركة تقود تطبيق الخطة، وتزويد المستثمرين بآخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بها.
ترشيحات:
