تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد فشل تشكيل الحكومة.. ماكرون يتناول أوضاع لبنان في مؤتمر صحفي الأحد

بعد فشل تشكيل الحكومة.. ماكرون يتناول أوضاع لبنان في مؤتمر صحفي الأحد
الرئيس الفرنسي خلال لقاء مع نظيره اللبناني ـ أرشيفية

مباشر: ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وكالة أنباء رويترز، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد الأحد يتناول الوضع السياسي في لبنان.

وكان مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد أعلن في وقت سابق اليوم انسحابه من المهمة بعد مساعي دامت شهرا للوصول إلى تشكيلة الحكومة، متقدما باستقالته التي قبلها الرئيس ميشال عون فيما بعد.

ومن جانبه قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، اليوم السبت في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين إلى تشكيل حكومة جديدة سيندم على ضياع تلك الفرصة.

وأضاف الحريري: "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندما".

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام تعليق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي قال إن حركته - حركة أمل الشيعية ـ متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تشكيل الحكومة.

وأضاف بري في بيان "نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها".

وتعاني الاقتصاج اللبناني من أزمة في السيولة الدولارية فضلا عن بعض المشكلات في هيكل المالية العامة والتي أسفرت تداعياتها عن إندلاع الأزمة السياسية في البلاد وسط مطالبات جماهيرية بتحسين الأوضاع.

وكان صندوق النقد الدولي قد وضع 4 شروط لدعم لبنان اقتصاديا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أبرزها استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي.

وجاءت الشروط التي وضعها الصندوق على النحو التالي:

أولا: يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي. ما لم يكن الدين العام مستداما"، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد. هذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة — فالذين سبق واستفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب أن يتشاركوا أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين.

 

ثانيا: ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الاموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة. ويشمل هذا اقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليا. وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح والفساد.

ثالثا: ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة. فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة — واجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي .

رابعا: ينبغي إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة، فلا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة.

ترشيحات