مباشر: كشف مجلس النواب العراقي عن عدم إرسال الحكومة موازنة 2020 إلى البرلمان حتى الآن، رغم الموافقة عليها خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وقال مجلس النواب العراقي، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، إنه بالإشارة إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في يوم الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول الجاري والتي تم فيها المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة 2020، تؤكد اللجنة المالية أن مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة حتى الآن.
وطالبت اللجنة المالية، الحكومة للإسراع بإرسالها بغية التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم شرائح المجتمع كافة.
وأوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب، خلال جلسة للمجلس يوم أمس، أن الجهة التنفيذية عازمة على حل المشاكل المطروحة بضمنها إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 خلال اأسبوع الحالي فور انتهاء مجلس الوزراء منها.
واستقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم السبت، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وبحث اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وناقش الجانبان، قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكرة في يونيو/ حزيران 2021، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.
وصوت مجلس الوزراء، خلال جلسته استثنائية، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.
وكشف النائب محمد الدراجي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن حجم موازنة عام 2020 يقدر بـ 148 تريليون دينار وبسعر نفط محدد بـ 40 دولارا للبرميل، فيما حذر من الإفلاس مستقبلا في حال الاعتماد على الاقتراض.
وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن موازنة عام 2021 ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة منذ عام 2003، وستكون مختلفة في أبواب الصرف بحيث تحقق توازنا بين الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت عليها خلال فترة تتراوح ما بين 45 إلى 60 يوما.
ترشيحات:
التخطيط العراقية: موازنة 2021 ستفعّل إيرادات الضرائب والمنافذ وقطاعات الإنتاج
مسؤول: تخصيص 15% من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا بموازنة العراق
