الكويت - مباشر: كشف بنك الكويت المركزي، أن البنوك وافقت على 199 طلباً للحصول على تمويل ميسّر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بقيمة إجمالية تصل إلى 110.6 مليون دينار.

وأشار «المركزي»، بحسب الراي، رداً على تساؤلات نيابية بشأن عدد الطلبات لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، لنيل تمويل ميسّر أو قروض مرتبطة بقرارات مجلس الوزراء لمعالجة آثار وباء كورونا، إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل الميسر الواردة إلى البنوك بلغ 1576 طلباً، ولكنها لم تكن جميعها مستوفية لشروط المنح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.

ووفقاً للأرقام التي أعلنها «المركزي»، تم تصنيف 63% فقط من الطلبات كمستوفية لشروط منح التمويل الميسّر بواقع 997 طلباً من أصل 1576، ما يعني أن هناك 579 طلب تمويل ميسّر غير مستوفية للشروط.

ولفت «المركزي» إلى أن أسباب عدم استيفاء شروط التمويل الميسّر لتلك الطلبات، تشمل عدم استكمال المستندات التي تمكّن البنك من دراسة طلب العميل، وتعثّر العميل تجاه تسديد التزام سابق، وعدم وجود عجز نقدي لدى العميل يبرّر حصوله على التمويل.

وأوضح «المركزي» أن الضوابط تقضي بأن يقدّم البنك التمويل للطلبات الموافق عليها على دفعات، تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها بلغ 107 طلبات، بينما وصل إجمالي المبالغ المصروفة لها لـ39.9 مليون دينار.

ونوّه «المركزي» إلى أن عدداً كبيراً من العملاء فضّل الحصول على التمويل، عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق، والتي تتيح لهم السحب الفوري للأموال.

وذكر أنه من جانب البنوك، فقد تراجع إقبالها على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين، وتصاعد أزمة السيولة للعملاء، وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات، فضلاً عن عزوف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التشارك مع البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط.

وحول الفترة الزمنية المستغرقة لنيل التمويل الميسر، أشار «المركزي» إلى أن الضوابط المتعلقة بآلية منح التمويل، تقضي بأن يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، كما تقضي الأحكام العامة بأن تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.

وتابع «المركزي» أنه لا توجد فترة زمنية محددة لدى البنوك لدراسة الطلبات، إذ يعتمد الأمر على استجابة العميل واستكمال المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الطلب، منوهاً بأنه أكد سرعة استجابة البنوك لطلبات العملاء، خلال اجتماعات مع مسؤوليها في هذا الشأن.

وذكر «المركزي» أنه لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، المسؤولة عن إدارة مخاطرها، بما في ذلك المخاطر الائتمانية، بحيث تتحمل الدولة فقط جزءاً من تكلفة التمويل، في حين تتحمل البنوك كامل مخاطر التمويل والجزء المتبقي من الكلفة، متابعاً أنه من هنا فقد ارتأت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضع مشروع قانون لدعم وضمان التمويل.

ترشيحات:

إضافة 3 دول لقائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت

بنك وربة ينتقل إلى المبنى الرئيسي الجديد ببرج الراية

الكويت تؤجل الانتقال إلى المرحلة الخامسة للتعايش مع كورونا حتى إشعار آخر

الحكومة الكويتية تدعو لاستقاء المعلومات عن صحة الأمير من مصادرها الرسمية