الكويت - مباشر: حددت مؤسسة البترول الكويتية 3 من أكبر مشاريعها ضمن خطة التنمية «كويت جديدة» لعام 2035 وهي مشاريع مصفاة الزور، ومشروع الوقود البيئي، ومجمع البتروكيماويات الجديد.

ورصدت المؤسسة 1.45 مليار دينار اعتمادات مالية للإنفاق على هذه المشاريع خلال السنة المالية 2019/2020 لم ينفق منها سوى 68.5% فقط خلال السنة المالية بواقع 992.8 مليون دينار، وذلك بعد توقف مشروع البتروكيماويات ولم يحقق أي تقدم على مستوى الإنجاز.

وبحسب الأنباء، ذكر التقرير أن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الوقود البيئي خلال السنة المالية 2019/2020 بلغت 500 مليون دينار بلغ نسبة الإنفاق الفعلية 60% فقط، وتم اعتماد مبلغ 30 مليون دينار لمشروع مجمع بتروكيماويات الزور وبلغ الإنفاق الفعلي ما نسبته 87.4% ويتوقع الانتهاء من المشروع في 30 يوليو 2025، أما مشروع مصفاة الزور فتم اعتماد مبلغ 920 مليون دينار وبلغ حجم الإنفاق الفعلي ما نسبته 72.3%.

وفي رصد لتطوير القطاع النفطي ضمن تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية السنوية 2019/2020، جاء في التقرير أن مشروع الوقود البيئي حقق نسبة إنجاز بلغت 98.8% بتقدم مقداره 0.3% خلال الربع الرابع.

وكذلك تقدم مصفاة الزور لتبلغ نسبة الإنجاز 95.4% بنهاية الربع الرابع بتقدم مقداره 1.5% ودخل مرحلة التسليم حيث يتوقع تسليم المشروع في نهاية ديسمبر 2020.

ولم يحقق مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور أي تقدم على مستوى الإنجاز بنهاية الربع الرابع وظلت نسب الإنجاز على حالها عند 9.2%، وهي ذات النسبة منذ نهاية الخطة السنوية 2017، بينما أنفق ما نسبته 87.5% وأفادت الجهة المنفذة ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية لهذا المشروع.

وذكر التقرير أنه بناءً على الخطة الموضوعة للانتهاء من مشروع الوقود البيئي في ديسمبر 2020 فإن شركة البترول الوطنية الكويتية طلبت تمديد المشروع.

وعزت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخر تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي كان له أثر في تقييد عديد من الأنشطة والاجتماعات؛ وبالتالي عدم الحصول على الموافقات المطلوبة لاستكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني للمشاريع.

ويهدف برنامج تطوير القطاع النفطي ضمن خطة التنمية إلى زيادة ودعم القيمة المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج؛ وذلك لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

وجاء في التقرير أن الخطة الإنمائية الممتدة خلال الفترة من 2015/2016 إلى 2019/2020 رفع كلاً من حجم الطاقة الإنتاجية للنفط الخام ألف برميل يومياً وكذلك حجم المنتجات البترولية المكررة محلياً ألف طن متري خلال عام 2019/2020.

كما تبين الخطة البيانات الفعلية لمتوسط حجم الإنتاج من الخام والمنتجات المكررة خلال عام الخطة فإن القطاع النفطي حقق نحو 54.5% فقط من المستهدف فيما يتعلق بحجم المنتجات المكررة محلياً بينما حقق 75% من المستهدف بالنسبة لحجم الطاقة الإنتاجية.

وذكر التقرير أن المؤسسة كانت تستهدف إنتاج 3.7 مليون برميل يومياً خلال 2019/2020 إلا أن حجم الطاقة الإنتاجية الفعلية للنفط الخام بلغت 2.79 مليون برميل يومياً.

ترشيحات:

أداء إيجابي للقطاع المصرفي الكويتي خلال يوليو

"الأمة الكويتي" يوافق على ربط ميزانية الوزارات لسنة 2020 - 2021