الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، وقرر احالتهما إلى الحكومة.

وحسب بيان للمجلس، فقد وافق على مشروع ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية في الجلسة الخاصة 32 عضوا، بينما رفض ورفض 19 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.

ووافق على اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019 نحو 27 عضواً، ورفض 24 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.

 واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) فتقدر الإيرادات بنحو 7مليارات دينار، في حين تقدر المصروفات بـ21 مليار دينار، بتسجيل عجز 14 مليار دينار يغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

وأشار البيان إلى أنه بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019 فإن الإيرادات بلغت نحو 20 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات نحو 22 مليار دينار، ليصبح العجز الفعلي مليار دينار ويغطى من المال الاحتياطي العام.

وشمل تقرير اللجنة البرلمانية تكليفها من قبل مجلس الأمة تقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي.

ويتضمن التقرير متابعة اللجنة لاجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام، وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

ترشيحات:

تحليل.. سيناريوهات التعامل مع الأزمة المالية في الكويت

"القوى العاملة" الكويتية تلوِّح بوقف الدعم الإضافي

"السكنية" الكويتية: نسبة إنجاز المقاول الصيني بمدينة المطلاع 77%