مباشر - محمد فاروق: ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالقطاع المصرفي الكويتي بنسبة 5% خلال السنة المالية 2020/2019، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.
وسجل صافي الموجودات الأجنبية للبنوك بالقطاع المصرفي الكويتي للسنة المالية 2020/2019 نحو 18.692 مليار دينار (61.18 مليار دولار)، مقارنة مع 17.801 مليار دينار (58.27 مليار دولار) في العام المالي 2019/2018.
وكشف تقرير المركزي تراجع صافي الموجودات المحلية بالقطاع 8.6% للسنة المالية 2020/2019، لتصل إلى 19.33 مليار دينار، مقابل 21.146 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 2019/2018، وبفارق يصل إلى نحو 1.815 مليار دينار.

عرض النقد في الكويت يتراجع 2.4% على أساس سنوي
وانخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية العام المالي 2020/2019 إلى نحو 38.023 مليار دينار، مقابل نحو 38.947 مليار دينار للسنة المالية 2019/2018، وبما يمثل انخفاضاً قيمته 924.7 مليون دينار تُشكل تراجعاً نسبته 2.4%، مقارنة بارتفاع قيمته 1.867 مليار دينار ونمو نسبته 5% في العام المالي السابق.
وجاء ذلك الانخفاض في عرض النقد نتيجة انخفاض شبه النقد في ضوء تراجع الودائع بالدينار (بخلاف الودائع تحت الطلب)، لتصل بنهاية السنة المالية 2020/2019 إلى نحو 24.161 مليار دينار، مقارنة مع 25.698 مليار دينار للسنة المالية السابق، بانخفاض نسبته 6%.
تراجع طفيف بودائع المُقيمين.. وزيادة في الأرصدة بالخاص والحكومة
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي رصيد ودائع المُقيمين لدى البنوك المحلية العاملة في الكويت بنحو 287.7 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 0.7%، لتصل إلى حوالي 43.457 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2020/2019، وذلك مقابل 43.17 مليار دينار في السنة المالية 2019/2018.
وقد جاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 1.535 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 25.5% للعام المالي 2020/2019، والانخفاض في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار دينار وبنسبة 3.4%.
أما الانخفاض في أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك المحلية، فقد جاء نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بنحو 875.4 مليون دينار وبنسبة 2.5%، والانخفاض في ودائع القطاع بالخاص بالعملات الأجنبية بنحو 371.5 مليون دينار وبنسبة 13.5%.

التسهيلات الشخصية والممنوحة بقطاع العقار المُحرك الرئيسي لنمو الأرصدة الائتمانية
وشهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المُقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية في الكويت خلال السنة المالية 2020/2019 ارتفاعاً قيمته 1.659 مليار دينار ونسبته 4.4%، لتصل في نهاية العام إلى 39.08 مليار دينار، مقارنة بنحو 37.421 مليار دينار في العام المالي السابق.
وقد جاء الزيادة المذكورة في أرصدة تلك التسهيلات أساساً نتيجة الزيادة في التسهيلات الشخصية بنحو 504.7 مليون دينار وبنسبة 3.2%، وفي قطار العقار بنحو 786.7 مليون دينار وبنسبة 9.5%، وفي قطاع النفط والغاز بنحو 242.8 مليون دينار وبنسبة 14.8%، وفي قطاع الصناعة بنحو 125.5 مليون دينار وبنسبة 6.4%، وفي قطاع التجارة بنحو 25.9 مليون دينار وبنسبة 0.8%، وفي قطاع الخدمات العامة بنحو 17 مليون دينار وبنسبة 14.8%.
من جهة أخرى، تراجعت في نهاية السنة المالية 2020/2019 أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المُقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات التالية: الإنشاء بنحو 146.7 مليون دينار وبنسبة 7%، والمؤسسات المالية غير البنوك بنحو 3.6 مليون دينار وبنسبة 0.3%.
أرصدة أدوات الدين العام تشهد انخفاضاً بعد ارتفاع كبير في السنة المالية السابقة
وشهدت أرصدة أدوات الدين العام انخفاضاً في العام المالي 2020/2019؛ بعد أن سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال السنة المالية السابقة، حيث لم يقم البنك المركزي خلال العام المالي المنصرم بطرح أي إصدار من سندات الخزانة، بينما استحق خلال تلك الفترة 18 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1.72 مليار دينار.
وترتيباً على ذلك، انخفض إجمالي الرصيد القائمة لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزية والتورق المقابل) في نهاية السنة المالية 2020/2019 ليصل إلى نحو 1.672 مليار دينار. كما بلغ رصيد مقتنيات البنوك المحلية لهذه الأدوات ما قيمته 1.672 مليار دينار وبما نسبته 100% في نهاية العام المالي المذكور.
وقام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2020/2019 بطرح 41 إصداراً من سنداته بقيمة اسمية بلغت نحو 8.94 مليار دينار. واستحق خلال تلك السنة 41 إصداراً من الإصدارات السابقة بنفس القيمة. وترتيباً على ذلك استقر إجمالي الرصيد القائم لسندات المركزي والتورق المقابل، ليصل في نهاية العام إلى نحو 2.958 مليار دينار مقارنة بنفس المستوى في نهاية السنة المالية السابقة.

ميزانية البنوك المحلية تنمو 7.9% إلى 72.8 مليار دينار
وأشارت البيانات المالية المُتاحة في التقرير إلى ارتفاع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية العام المالي 2020/2019، ليصل إلى نحو 72.774 مليار دينار، مقابل نحو 67.431 مليار دينار في العام المالي 2019/2018، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 5.343 مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 7.9%.
وجاء ذلك الارتفاع في إجمالي ميزانية البنوك المحلية كمحصلة لعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي الموجودات والمطلوبات.

ترشيحات:
بورصة الكويت تكتسي باللون الأخضر صباحاً وسط نشاط بالتداولات
الكويت تُجري تعديلات على قانون الإيجارات
496.5 مليون دينار إيرادات مُقدر تحصيلها لـ"الكهرباء" الكويتية بالعام الجديد
إحصائية حكومية: 802 ألف وافد دخلوا الكويت خلال 5 سنوات
"كيبيك" تطرح 87 عقداً على المقاولين خلال السنة المالية 2021/2020