دبي – مباشر: أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد، أن تداعيات جائحة كورونا أثبتت أن جميع الدول مصيرها يرتبط ببعضها البعض.
وأضاف حاكم دبي على هامش اجتماعه بمجلس الوزراء للاطلاع على خطة التطوير الشامل لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ضمن مرحلة ما بعد "كوفيد - 19" أن الجائحة جعلت كافة الدول مصيرها متشابك؛ وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار محمد بن راشد أن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف حاكم دبي: "يجب تعزيز الخطط الرامية لحماية النظم البيئية لدينا والحفاظ على مواردنا من الاستنزاف وتعزيز التنوع البيولوجي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية لضمان الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية".
واطلع رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات خلال اجتماعه اليوم مع فريق وزارة التغير المناخي والبيئة على استراتيجية الوزارة في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ضمن مرحلة ما بعد كوفيد - 19.
ونوه قائلاً: "يجب توسيع شبكة شراكتنا الإقليمية والدولية بالاستناد إلى رؤية مشتركة تقوم على الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي والحفاظ على موارد هذا الكوكب وتنويع مصادر الطاقة".
وقدم وزير التغير المناخي والبيئة عبدالله بلحيف النعيمي عرضاً شاملاً لاستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وأبرز الملفات الحيوية المطروحة في إطار التوجهات المستقبلية.
وأضاف النعيمي: "قمنا بسلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع شركائنا في الدوائر المحلية شملت المنافذ الحدودية ومراكز المختبرات الغذائية وأصحاب الحيازات الزراعية والصيادين، وتعرّفنا على الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الأغذية وفرص التحسين، لتعزيز الخطط والجهود الرامية لتعزيز المنتج الغذائي وضمان أمنه وسلامته في المرحلة المقبلة، وكذلك توفير كل أشكال الدعم للمزارعين والصيادين".
وأوضح النعيمي: "وزارة التغير المناخي والبيئة تستهدف تعزيز التنوع الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان، كما تستهدف تعزيز تنافسية الدولة وتنمية الجوانب الاقتصادية للتجارة في المنتجات الغذائية للمحافظة على مكانة الدولة كمحطة رئيسية مهمة في مجال التبادل التجاري بالمواد والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها".
وبين النعيمي أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وذلك من خلال دعم عمليات تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتطوير قدرات المنتجين وتعزيز ربطهم بمنافذ البيع، ودعم برامج تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة انخراط القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج الغذائي.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة وضعت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وإعداد خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، إضافةً إلى تحديد الأنواع الدخيلة والأنواع الغازية، التي يمكن أن تشكل آفات خطيرة على التنوع البيولوجي، ومساراتها، ووضع خطة لمكافحتها والحد من تأثيراتها.
وذكر النعيمي أن الوزارة تسعى حالياً إلى تأهيل المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي بالدولة لإعلانها مناطق محمية، واستكمال المشروع الوطني للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وكذلك استكمال مشروع خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي وتحديث خارطة المواقع الهامة للطيور.
ولفت إلى أن الوزارة ستواصل السعي لحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز مرونتها والدور الاقتصادي المناط بها، وتعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية على الاستجابة في الحالات الطارئة.
وبيّن النعيمي أن جودة الهواء تمثل أحد القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات نظراً لانعكاساتها الصحية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف بأن الدولة بدأت برصد جودة الهواء المحيط في عام 2007 من خلال شبكة من محطات الرصد الأرضية الموزعة على مستوى الإمارات تضم اليوم 54 محطة، حيث ستسعى الوزارة مع شركائها إلى تطوير استراتيجية وطنية لجودة الهواء لما بعد 2021 وإطلاق منصة وطنية مركزية لحالة جودة الهواء بالدولة وتحديث نظام حماية الهواء من التلوث ورفع نسبة جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021؛ وفق الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وإلى 100% وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040، وكذلك رفع نسبة الامتثال لمعايير المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 وفق الحدود الوطنية من 80% عام 2021، وإلى 90% بحلول عام 2040.
واستعرض النعيمي مسألة النفايات بوصفها تمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجهود منصبة حالياً على تقليل معدل توليد النفايات، وتحويلها من عبء إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة.
وقال بأن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في أم القيوين الذي يغطي إماراتي عجمان وأم القيوين، سيبدأ العمل في شهر سبتمبر الجاري، مشيراً معاليه كذلك إلى صدور القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 للإدارة المتكاملة للنفايات، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لإدارة النفايات في الدولة.
ترشيحات:
محمد بن راشد يستعرض خطة وزارة البيئة المستقبلية لتعزيز مواردها
