الرياض – السيد جمال: عززت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها في السندات الحكومية بزيادة نسبتها 20.8% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 74.72 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

ووصلت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 433.25 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية يوليو/ تموز من العام الماضي والبالغة 358.53 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.2% وبزيادة قيمتها 5.05 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر السابق (مايو/ أيار) والبالغة 428.2 مليار ريال.

وانتهت وزارة المالية السعودية، من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو/ تموز 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

واشترت المصارف سندات بقيمة 49.58 مليار ريال في أول 7 أشهر من عام 2020، بزيادة 12.9% عن إجمالي استثماراتها في نهاية 2019 والبالغة 383.67 مليار ريال.

وشكلت استثمارات المصارف في السعودية بالسندات 86.92% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2020.

وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 498.48 مليار ريال، مقارنة مع 418.75 مليار ريال في نهاية شهر يوليو/ تموز من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.04.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وخلال النصف الأول من عام 2020، اشترت المصارف العاملة بالمملكة سندات حكومية بأكثر من 44.5 مليار ريال، مقابل 46.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019، بانخفاض نسبته 4.6%، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".

ترشيحات:

"هدف" والهيئة السعودية للمقاولين يفتحان التسجيل ببرنامج تدريبي لدعم التوظيف

الطيران المدني السعودية توافق على طلب إماراتي بشأن استخدام أجواء المملكة