مباشر- إسلام فضل: استعرض مصرفيون بالسوق المحلي روشتة عمل للبنك المركزي المصري لمساعدة المصانع التي تأثرت سلباً من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير ذكرت أن البنوك انتهت من حصر كبار العملاء المتأثرين بجائحة كورونا، وبيان مدى تأثير الأزمة على المصانع الممولة من البنوك، وإرسالها إلى البنك المركزي، في ضوء مطالبته بإعداد بيان بمدى تأثير الأزمة الراهنة على الشركات والمصانع من حيث العمالة والمبيعات والطاقة الانتاجية.

من جهته، قال خالد الشافعي خبير مصرفي، إن القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر حركة الصادرات والواردات، وتضرر سلاسل الإمداد والتموين بقطاعات عدة، منها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، في حين أن قطاعات مثل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاعات المرتبطة هي الوحيدة التي شهدت انتعاشاً.

وأكد خالد الشافعي، خلال اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن مطالب الصاغة تقريباً ثابتة لم تتغير منذ بداية الأزمة، والتي جاء في مقدمتها سعر فائدة مميز للقطاعات الإنتاجية لأن الفائدة رغم خفضها 300 نقطة لا تلبي طموح المصانع، يليها خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي وهناك مطالب دائماً لقطاعات مثل الحديد والصلب والمسبوكات والهندسية وغيرها بخفض سعر الغاز يكون مساوي للسعر العالمي.

وأضاف أن هناك مطالب من البنك المركزي منها تأجيل سداد المديونية على قطاع الصناعات الصغيرة؛ بمعني استمرار تأجيل سداد أقساط الديون لمدة أخرى بخلاف المدة التي تنتهي في أكتوبر القادم.

وتابع: "وكذلك مطالب مثل تحفيز ودعم المنتج المحلي والتي جاءت في المبادرة التي أطلقتها الحكومة، وتؤكد أن الدولة تسعى لفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية، وهو مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي."

واتفق مع في الرأي، هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، مؤكداً أن عدداً من الصناعات والأنشطة المحددة عانت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا إلى جانب أسباب أخرى، أبرزها تسعير الطاقة ووقف إصدار رخص البناء وكلفة رسوم الإغراق.

وقال هاني أبو الفتوح، خلال اتصال هاتفي مع مباشر، "حسناً فعل البنك المركزي المصري بسعيه الجاد لمعالجة ملف تعثر كبار العملاء المشتغلين في أنشطة اقتصادية مختلفة الذين تضرروا جراء التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيوس كرونا.. فجميع الأنشطة التجارية تقريباً تأثرت في الأشهر الستة الماضية بسبب COVID-19 .

ويرى الخبير المصرفي، أن طلب المركزي بحصر قائمة بالمتأثرين بجائحة كورونا الغرض منها هو تقييم الوضع الحالي لهذه الشريحة من عملاء البنوك المقترضين والنظر فيما إذا كان ضرورياً تمديد مهلة إعفاء العملاء من سداد الأقساط المستحقة عليهم، وفقاً للمبادرة التي سبق وأن أطلقها البنك المركزي، والتي تنتهى في شهر سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن العديد من الحكومات والبنوك حول العالم اتفقت على تأجيل سداد خطوط الائتمان وأقساط القروض الحالية لمدة 6 أشهر بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في مارس من هذا العام.

من جهته، أكد محمد حسن العضو المنتدب لميداف للإدارة الأصول، أن موقف المركزي المصري من جائحه كورونا "ممتاز"، حيث إنه اتخذ 14 إجراءً وقراراً للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي، وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد.

وقال إنه في حال اتجاه المركزي إلى مد مهلة إعفاء العملاء من سداد الأقساط المستحقة عليهم والتي تنتهي في سبتمبر القادم، في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة الشركات التي تعتمد في جزء كبير من مبيعاتها على التصدير، يعد ذلك إيجابياً جداً لشركات التنمية العقارية، وما ترتب عليها من ركود كبير في المبيعات وتراجع التدفقات النقدية.

وأضاف أن أغلب الشركات العقارية اتجهت إلى إعادة هيكلة الأقساط المستحقة عليها للبنوك، حيث تتفاوض بعض الشركات التي تعاني نقص سيولة ناتجة عن تراجع المبيعات.

وتابع: "دفع نقص السيولة المتاحة وتأخر سداد مستحقات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد إلى مطالبة بعضها بتأجيل الأقساط المستحقة عليها وجدولة مديوناتها لدى البنوك.. وأيضاً قطاع مواد البناء وعلى رأسها الحديد والإسمنت والسيراميك والأدوات الصحية حيث أن القطاع تأثر كثيراً جراء أزمة كورونا، إضافة إلى قرار وقف تراخيص البناء، مما أدى إلى تراجع مبيعات القطاع وأثر بالسلب على قوائم الشركات المالية".

واستطرد: "الشركات اتجهت إلى مخاطبة البنوك لإعادة هيكلة ديونها وعلى رأسها حديد عز بسبب التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي متمثلاً في صناعي الحديد والصلب والأسمنت من أسعار الطاقة ورسوم الاغراق والتي مثلت عبء على تلك الشركات وأثرت بالسلب على أرباحها".

وأكد حسن أن قرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 أشهر بدون أي غرامات يضع على كاهل كبار الشركات مسؤولية أن يكونوا على قدر ثقة الحكومة إما بضخ المزيد من الاستثمارات لإنعاش السوق المصري أو الالتزام بدفع التزاماتهم بصورة تعطي الدفعة الإيجابية المطلوبة في الوقت الراهن.

يشار إلى أن البنك المركزي اتجه إلى خفض الفائدة بنحو 3 بالمائة مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وألزم البنوك بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستثناء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأميني للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8 بالمائة على مبادرات التمويل العقاري والصناعي والسياحة.

وأكد أن اتجاه المركزي إلى مد إعفاء العملاء من سداد الأقساط يصب في مصلحة السوق، حيث سيضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني، والمجتمع بصفة عامة المتمثل في العمالة في الشركات يجعل الاتجاه السائد في الشركات هو التوجه بالتمسك بقوتها البشرية المتمثلة في العمالة المنتجة وذلك نتيجة إعادة الجدولة المنتظرة.

ترشيحات:

السيسي يتوجه إلى عمان اليوم للمشاركة بالقمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

الصناعة المصرية تبحث خطط إنشاء مناطق صناعية وحرفية في جنوب سيناء

مصر تبحث مع "السياحة العالمية" عودة معدلات السياحية الوافدة لما قبل كورونا