مباشر: أصدر ولي عهد البحرين، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قراراً بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن القرار الصادر اليوم الثلاثاء، يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية، وخفض النفقات التشغيلية الحكومية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وألمح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى أن القرار يعمل على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمملكة، وجمع الخدمات والإجراءات الحكومية المالية على أُسس موحدة ومشتركة.
وأكد الوزير، أنه بناءً على المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج التوازن المالي، تم استحداث قطاع الخدمات المالية المشتركة بموجب المرسوم رقم (47) لسنة 2018 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعليه تم نقل جميع مديري إدارات ورؤساء أقسام الموارد المالية في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب المرسوم رقم (49) لسنة 2018.
ونوه، بأن مواصلة الحكومة تنفيذها لمبادرات برنامج التوازن المالي تأتي بهدف تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على الأولويات العمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، وهو ما بينته نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
وأضاف، أن قرار تنظيم الخدمات المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يتضمن الآليات والإجراءات لتنظيم شئون العاملين في قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك آلية ندب وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية وشروط مراجعة التنظيم الإداري لإدارات الموارد المالية في الجهات الحكومية والإجراءات الخاصة بالمساءلة.
وأشار، إلى الدور الذي يقوم به جميع العاملين في الشؤون المالية بالجهات الحكومية في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومختلف الخطط الاستراتيجية والمبادرات، منوهًا بأهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي الأهداف المنشودة.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية في البحرين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 بالمائة عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.
كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات فإن العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 بلغ 798 مليون دينار ، بارتفاع قدره 98 بالمائة مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.
ترشيحات
