القاهرة - مباشر: وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة انجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والاجراءات. 

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحدي اجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في اطار خطط اجهزة الدولة  الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما عرضت هالة السعيد، نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك. 

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه. 

كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل.

كما استعرض تطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري.

وأكد "معيط" أن تلك الخطوات والجهود من التطوير ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.

حضور الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية قام أيضاً باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم.

واشار إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً.

ونوه إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة

ترشيحات

المحكمة العسكرية بلبنان توقف 16 شخصاً على ذمة التحقيق بانفجار بيروت

وزارة الطيران المدني المصرية تعلن تفاصيل سقوط طائرة الجونة

السودان: مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة

الإنتربول يرسل فريقاً إلى لبنان يضم خبراء في تحديد هوية الضحايا

فيسبوك تعلن تمديد قرار العمل من المنزل وتمنح الموظفين 1000دولار

عبدالله بن زايد: تعيين الحدود بين مصر واليونان يرسخ استقرار "شرق المتوسط"