الرياض – السيد جمال: اشترت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية سندات حكومية أكثر من 44.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020.

وسجلت مشتريات البنوك في المملكة من السندات الحكومية انخفاضا بنحو 4.6% مقارنة مع مشترياتها في النصف الأول من عام 2019، والبالغة 46.7 مليار ريال، بتراجع 2.17 مليار ريال، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وعلى مستوى إجمالي استثمارات البنوك في المملكة بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية)، ارتفعت 21.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 76.35 مليار ريال.

ووصل مجمل استثمارات البنوك في السندات بالمملكة إلى 428.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 351.85 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية 11.6% في نهاية النصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع مجمل الاستثمارات في نهاية العام 2019 والبالغة 383.67 مليار ريال.

وبلغت مشتريات البنوك السعودية من السندات الحكومية في الربع الثاني من العام الجاري 20.08 مليار ريال، لترتفع إجمالي الاستثمارات 4.9% مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الأول من العام والبالغة 408.12 مليار ريال.

واشترت المصارف سندات بقيمة 8.09 مليار ريال خلال شهر يونيو/ حزيران، لترتفع 1.9% عن قيمتها في نهاية مايو/ أيار والبالغة 420.16 مليار ريال.

وأنهت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق، استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو/ حزيران 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 8.495 مليار ريال.

وسجلت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 87.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام في المملكة بنهاية يونيو/ حزيران.

وارتفع إجمالي المطلوبات 20.4% بنهاية يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي، إلى 490.51 مليار ريال، مقابل 407.31 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2019.

وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وخلال شهر مايو/ أيار، رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها في السندات الحكومية بنحو 20.2% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 70.65 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2019.

ترشيحات:

السعودية الأولى خليجياً في الاستثمار المباشر بالخارج بحصة 49% خلال الربع الأول

الودائع بالبنوك السعودية ترتفع 151 مليار ريال بالربع الثاني.. وزيادة بالائتمان

155.9 مليار ريال مبيعات نقاط البيع بالسعودية بالنصف الأول من 2020

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع لـ18.5 مليار دولار خلال النصف الأول

"ساما": الاحتياطي الأجنبي للسعودية يتراجع لـ447 مليار دولار بنهاية يونيو

موجودات "ساما" السعودية ترتفع لـ1.8 تريليون ريال بنهاية يونيو