القاهرة - مباشر: قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في 21 يوليو حول سد النهضة، أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف حافظ في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وذكر أنه قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وأشار إلي أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ، أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
كانت جمهورية مصر العربية، قد أعلنت 19 يونيو الماضي، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر إثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي.
واختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يوماً برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات، الثلاثاء، إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب، ليكون نصيب الفرد حالياً 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية".
ترشيحات ..
البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 2011
وزيرا الري والإسكان المصريان يبحثان الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه
