دبي - مباشر: ذكر المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن مساهمة قطاع التعليم الخاص باقتصاد دبي وصلت لـ18 مليار درهم.

وترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تعلقت بمجالات التعليم والتسويات المالية والخدمات الذكية في الإمارة، وفقاً لبيان صحفي.

وخلال الاجتماع، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبرتقرير عن التعليم الخاص، أن التعليم أحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الأُسَريّ وتأكيد قيمة دبي كمكان مفضل للعيش والعمل.

وأوضح التقرير، أن قطاع التعليم الخاص بشقيه المدرسي والعالي يسهم في إضافة ما يقارب 18 مليار درهم لاقتصاد الإمارة.

كما تطرقت الهيئة في عرضها لتداعيات "كوفيد-19" على القطاع والفرص الكامنة التي يمكن استغلالها من خلال سياسات التعلُّم عن بُعد والتعلُّم المُدمج.

من جانبها، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً بخصوص مجال التسويات المالية من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، بهدف تمكين الجمهور من الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية بالإضافة إلى أوامر منع السفر سواء الصادرة من مراكز شرطة دبي أو الجهات القضائية التابعة لإمارة دبي.

وقد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 75 ألف متعامل من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتجاوز عدد الاستفسارات 540 ألف استفسار ما أسهم في رد 2.6 مليار درهم إلى أصحابها علاوة على تحقيق وفورات مالية تجاوزت الـ 18 مليون درهم.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي نسبة الإنجاز المترتبة على تطبيق خدمة التبليغ الذكي للمطلوبين ممن ترتبت عليهم التزامات مالية بسيطة، أو الممنوعين من السفر، عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة بحقهم.

واستفاد من الخدمة أكثر من 21 ألف متعامل من 137 جنسية مختلفة، أسهمت في رد ما يقارب الـ 2.1 مليار درهم وتحقيق وفورات مالية تجاوزت الـ 38 مليون درهم.

وقدمت دائرة دبي الذكية تقريراً حول مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة لتعزيز جهود الإمارة في التحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية، حيث نجحت 33 جهة حكومية في تخفيض نسبة استهلاكها للورق بنسبة بلغت 67 بالمائة.

وتمكنت هذه الجهات، من توفير مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 831 مليون درهم، ووقت قدره 8.8 مليون ساعة على مستوى الجهات الحكومية، علاوة على الأثر الإيجابي على البيئة المتمثل في إنقاذ 23,448 شجرة كان من الممكن أن تستخدم في صناعة الورق.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة حكومة دبي على الاستغناء عن الأوراق بنسبة 100 بالمائة قبيل نهاية 2021 ودعمها ببيئة داخلية رقمية تعمل على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية.

ترشيحات 

صدارة المؤشرات العالمية على رأس الأحداث الاقتصادية بالإمارات اليوم

الدائرة الاقتصادية تتعاون مع "موانئ دبي" في منصة للمشاريع الناشئة