محافظ المركزي الكويتي يتوقع استقرار أداء القطاع المصرفي رغم أزمة كورونا

شعار المركزي على مقر البنك في الكويت

19 يوليو 2020 11:21 ص

الكويت - مباشر: توقع محافظ البنك المركزي، محمد يوسف الهاشل، أن يظل القطاع المصرفي الكويتي على نفس المستوى من الاستقرار رغم الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الهاشل في تعليقه على تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، إن قوة ومتانة القطاع المصرفي "تتوقف على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر.

وأضاف أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي فإن الائتمان المصرفي "ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة" نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزاً في إيراداتها.

وقال إن جودة الأصول قد تتراجع على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول "قد تفرض ضغوطاً على ربحية البنوك".

و أظهر التقرير تحقيق أصول القطاع المصرفي الكويتي على أساس مُجمع نمواً بنسبة 8.2% على خلفية نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ونمو الاستثمارات، ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 83 مليار دينار.

وقال الهاشل، إن الائتمان المصرفي على مستوى النشاط المحلي في الكويت ارتفع في العام الماضي بنحو 5% وهو ذات المعدل تقريباً في عام 2018.

وأوضح الهاشل أن النمو في الائتمان للقطاع الأسري في الكويت تراجع في العام الماضي إلى 1.8% بسبب تباطؤ النمو في القروض الإسكانية على الرغم من النمو الملموس في القروض الاستهلاكية.

من جهة أخرى سجل الائتمان لقطاع العقار أفضل نمو خلال عقد كامل وصلت نسبته إلى 14.3% بعد تراجع طفيف في عام 2018.

وبالنسبة لربحية القطاع، قال الهاشل إن الربحية استمرت في العام الماضي عند مستويات جيدة ومُريحة، وإن كانت زيادة حدة المنافسة وانخفاض هوامش الفائدة قد ألقت بظلالها على ربحية القطاع المصرفي؛ مما أدى إلى تراجع طفيف بنسبة 0.7% في إجمالي صافي الأرباح العائدة على مساهمي البنوك.

وأوضح الهاشل أن تراجع الربحية انعكس على انخفاض طفيف أيضاً في مؤشري العائدة على متوسط الأصول والعائدة على متوسط حقوق الملكية في القطاع المصرفي بنسب وصلت إلى 1.2% و9.5% على الترتيب.

وأشار إلى أن البنوك الكويتية واصلت المحافظة على قدرتها العالية على مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.5% وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13%.

كذلك فقد بلغ معدل الرفع المالي على مستوى القطاع المصرفي في الكويت 10.7% وهي نسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المُقررة بموجب متطلبات لجنة بازل والبالغة 3%.

وبحسب تقرير المركزي، بلغت نسبة استثمارات البنوك الكويتية في الأسهم حوالي 16% من إجمالي الاستثمارات، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المُقدمة كضمانات حوالي 19.6% من إجمالي الضمانات لدى البنوك.