أبوظبي - مباشر: أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية والصادر في عام 2015، وضع حداً أقصى لا يجوز تجاوزه لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، وهو نسبة 10 بالمائة من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.
ولفتت الهيئة إلى أن الشرط الأساسي لاحتساب وصرف المكافأة هو أن تحقق الشركة صافي أرباح خلال السنة المالية، موضحا أن المادة رقم (169) من القانون لم تقيد إمكانية منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في حال توزيع ربح لمساهمي الشركة عن السنة المالية من عدمه معدلاً بذلك المادة السابقة في القانون القديم، وفقا لبيان.
وأشارت إلى أن قانون الشركات منح الجمعية العمومية (وهم في الحقيقة ملاك الشركة) صلاحية الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة وقيمتها، كما منحها صلاحية الموافقة على توزيعات الأرباح، وذلك وفقاً للمادة (177) من القانون، حيث يتم تحديد مكافأة مجلس الإدارة أثناء العرض على الجمعية العمومية، ولا تترك لمجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس، حيث إن المادة رقم (29) بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 قد نظمت في البند الثاني آلية صرف البدلات والنفقات.
حيث نصت تلك المادة من البند الثاني على أنه يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوماً أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها، بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
ولفتت إلى أن قرار الشركة توزيع أرباح على المساهمين يحكمه عدة متطلبات تتمثل في مدى توافر السيولة الكافية للتوزيع، وخطط الشركة في التوسع، وكذلك الالتزامات والمتطلبات المالية المتوقعة من الشركة سدادها خلال العام، والتي تؤثر على السيولة المتاحة بالشركة.
وعقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، برئاسة عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي الهيئة.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد عبر خاصية الاتصال المرئي، مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتطورات الأسواق المالية، وتنسيق استراتيجية "الهيئة" مع استراتيجية الأسواق، وبحث مقترحات تطويرية جديدة تمكِّن من النهوض بالأداء من خلال تيسير عمليات الإدراج، وطرح منتجات وأدوات مالية جديدة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بكل من تراخيص الأنشطة المالية الجديدة لدى "الهيئة"، ومبادرة شركات الخدمات المالية المتكاملة، وتطورات شركة المقاصة المركزية، كما استعرض الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل "الهيئة" والأسواق المالية للتعامل مع الانعكاسات السلبية لجائحة "كورونا" على قطاع الأوراق المالية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع بحث آليات لتنسيق وتكامل استراتيجية "الهيئة" مع استراتيجية الأسواق المالية، وتطورات منظومة التراخيص الجديدة بالهيئة ضمن مشروع إعادة هيكلة التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإجراءات تفعيل دور صانع السوق.
ترشيحات:
حكومة دبي: افتتاح "مسار 2020" يرفع أسعار وإيجارات العقارات المجاورة للمحطات
"بن حم" الإماراتية: واجهنا "كورونا" بخطة مرنة دون الاستغناء عن العمالة
إطلاق مبادرة "الإمارات أولاً" لترويج المنتجات الغذائية المحلية
