أبوظبي - مباشر: عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول عن بُعد، بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.

وناقش الفريق التنفيذي عدداً من الإجراءات التحسينية والتعديلات القانونية التي تضمنها الملف لتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، وتيسير مسيرة رواد الأعمال في إمارة دبي، ومن بينها خفض التكاليف والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، وفقا لبيان صحفي.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تشاركها دولة الإمارات مع العالم، نجحت الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحسينية والحوافز الاقتصادية والتعديلات القانونية والتشريعية لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.

وقال إن شمولية التحسينات المتضمنة في الملف ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة ورواد الأعمال والاقتصاد، وستدعم تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.

وأضاف إن دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت في تقرير العام الماضي، وحققت المرتبة 16 عالمياً، إلاّ أننا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر مستقبلاً، لنرسخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم.

يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، هو مؤشر مركب يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن (11) محوراً: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري، قوانين سوق العمل.

ويشمل أعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعضوية كل من وزارات المالية والاقتصاد والعدل والموارد البشرية والتوطين وتطوير البنية التحتية ومصرف الإمارات للتنمية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الأوراق المالية والسلع ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واقتصادية دبي ودبي التجارية وبلدية دبي.

تضمنت التحسينات المتعلقة بمحور التجارة عبر الحدود، إلغاء متطلبات شهادة بلد المنشأ للواردات والصادرات. وفي محور تسوية حالات الإعسار، تم تعديل قانون الإفلاس في عام 2019 ليتضمن تحديث الإطار التنظيمي للإعسار وحقوق الدائنين.

وشملت التحسينات المدرجة في ملف الدولة في محور «إنفاذ العقود»، اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بما يسهم في زيادة كفاءة إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي، بالإضافة إلى خفض تكاليف إجراءات التقاضي. وفي محور بدء النشاط التجاري، فقد تم تسهيل الحصول على التراخيص.

ترشيحات:

حكومة دبي: افتتاح "مسار 2020" يرفع أسعار وإيجارات العقارات المجاورة للمحطات

 "بن حم" الإماراتية: واجهنا "كورونا" بخطة مرنة دون الاستغناء عن العمالة

إطلاق مبادرة "الإمارات أولاً" لترويج المنتجات الغذائية المحلية