أبوظبي - مباشر: أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الإمارات تحتفظ بأبرز الخصائص المميزة لملفها الائتماني، وهي قوتها الاقتصادية والمالية وجدارتها الائتمانية.
وأوضحت في تقرير حديث لها، أن أحدث تصنيف ائتماني كانت منحته لحكومة الإمارات هو (Aa2) ضمن التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، مدعوماً بالدعم من جانب حكومة أبوظبي بما تتمتع به من موازنة قوية.
وبينت الوكالة أن التصنيف (aa3)، وهو من تصنيفات الفئة المرتفعة الذي منحته المؤسسة للقوة الاقتصادية للإمارات، يأخذ في الحسبان النصيب المرتفع على نحو استثنائي الذي يحظى به الفرد في الإمارات من الناتج الإجمالي، وما تمتلكه الدولة من بنية تحتية فائقة الجودة وقوة مؤسساتها وتطبيقها الناجح لمفهوم الحوكمة واحتياطي هائل من الموارد الهيدروكربونية.
وأضافت الوكالة أن التصنيف الذي منحته لقوة المؤسسات والحوكمة في حكومة الإمارات، وهو التصنيف (إيه 2) يستند إلى ما تتميز به المؤسسات الحكومية في الدولة من إطار مؤسسي قوي وفاعلية تشغيلية في أدائها.
وأكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في يناير/كانون الثاني الماضي تصنيف الإمارات عند Aa وتثبيته في درجة مستقر، كما ثبتت في الوقت نفسه تصنيف أبوظبي الائتماني عند Aa مستقر.
وذكرت موديز، في تقريرها بعنوان "النظرة المستقبلية لدول التعاون 2020"، أن أصول الصناديق السيادية الواسعة ظلت عاملاً رئيسياً لدعم الائتمان في المنطقة والإمارات خاصة.
وأكدت الوكالة أن التصنيف يعكس توقعاتها بأن تظل قوة الدولة المالية مرتفعة للغاية مدعومة بمستويات ديون حكومية منخفضة للغاية.
وأشارت موديز إلى أن أصول صناديق الثروات السيادية مرتفعة للغاية واحتياطات هيدروكربونات ضخمة التي بدورها تدعم تقييم القوة الاقتصادية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حافظت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، على توقعاتها المستقرة للنظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع برأسمال قوي، فضلاً عن التمويل المستقر والسيولة الجيدة.
وتوقعت الوكالة أن يظل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستقراً عند 1.7 في المائة في عام 2019 و1.4 بالمائة في عام 2020، مقارنة بـنسبة 1.7 في المائة في عام 2018.
ورجحت الوكالة آنذاك نمو الائتمان بنسبة 4 بالمائة في عامي 2019 و2020.
ترشيحات:
