الكويت - مباشر: عقب بنك الخليج على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 42 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً بالأمس، أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال "المركزي" في التعميم، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة".

وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

كانت أرباح بنك الخليج ارتفعت 88.6% في العام الماضي، لتصل إلى 26.51 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 14 مليون دينار في عام 2018.

وأقرت عمومية البنك في مطلع أبريل/نيسان الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 11% بواقع 11 فلساً للسهم.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

"ميزان" توقع اتفاقية صانع سوق وإقراض واقتراض أوراق مالية مع "ثروة"

مساهمو "أموال" يقرون الانسحاب من بورصة الكويت وعدم توزيع أرباح

"المركزي" الكويتي يحدد آلية لمعالجة آثار تأجيل أقساط القروض

"الداخلية" تطرح مناقصة أمنية لمطار الكويت الدولي