الكويت - مباشر: أكد رئيس مجلس الأمة الكويتية، مرزوق على الغانم، أنه سيتقدم ومجموعة من النواب خلال أيام بقانون شامل حول التركيبة السكانية وتجار الإقامات.

وقال مرزوق الغانم، في برنامج "ماذا بعد" على القناة الكويتية الأولى، اليوم السبت، أن ملف تجار الإقامات ملف مؤلم ومكلف وعلى السلطتين التنفيذية أولا والتشريعية التصدي له.

وبين مرزوق الغانم، أن ملف التركيبة السكانية مؤلم ومزمن وقديم ولا يتحمل مسؤوليته المسؤولون الحاليين لكنهم يتحملون مسؤولية حله، وأن تجارة الإقامات جزء أو سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية التي نعاني منها.

وصرح: "نادرا أن نجد دولة فيها نسبة الوافدين إلى المواطنين 70 إلى 30%، فهذه نسبة غير سليمة وغير صحية ويجب أن تعدل، والخطورة ليست فقط ارتفاع النسبة إلى 70% أو وصول عدد غير الكويتيين إلى 3 ملايين و344 ألفا تقريبا .. بل بوجود ما يزيد عن مليون و300 ألف وافد تعليهم يقرأ ويكتب وما دون ذلك".

وأكمل: "نحن نريد تخصصات يحتاجها المجتمع الكويتي ليكمل عطاء الكويتيين الذي لا أحد ينكره .. وتاجر الإقامات لا يستقدم طبيبا أو مهندسا أو عالم ذرة".

وقال الغانم، إن أي كويتي يرجع إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وللتقارير الإحصائية التي أعدها كويتيون ثم يذهب إلى تقسيمات للمراحل التعليمية يجد أن شهادة الجامعة فما فوق والتعليم العالي هم أقل فئة وخانتي الأمي والتعليم المتدني هي الأعلى.

وأفاد مرزوق الغانم، أن أبرز ما في القانون الذي سنتقدم به المادة الرابعة التي تنص على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الحد الأقصى من العمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين.

أشار، إلى أن القانون الذي سنتقدم به يعالج الخلل في الخانات العلمية، ويضم بابا لم يكن موجودا في تشريعات أخرى وهو موضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين ذي مصادر عدة.

وقال: "من زاد عن حاجة سوق العمل يجب أن يترك البلد لكن بدون أن نظلمه كما يحدث في بعض الحالات الآن والتي تسيء لنا في الخارج .. فيجب أن يأخذوا حقوقهم كاملة ويتحملها من تسبب بتواجدهم وإن لم يستطع هو فهناك صندوق يعالج هذه الأمور".

وألمح، إلى أن تجارة الإقامات تجارة وحشية ترقى إلى تجارة البشر ويجب مواجهتها ومكافحتها وعلى السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى والسلطة التشريعية أن يتحملا مسؤوليتهما تجاه هذه الملف.

وتابع، نتمنى من السلطة التنفيذية حل هذا الملف حلا جذريا وأبديا حتى لا تتكرر هذه القصة في كل فترة، مضيفاً "وكلي ثقة بأنهم لا يقلون حرصا عن حرص إخوانهم في السلطة التشريعية".

وأكد، أن تعاون السلطتين في هذا الملف سيؤدي إلى نتائج حقيقية تضع حدا لهذه الآفة، وأنه وا يجوز أن ننتظر انتهاء أزمة كورونا ونعود إلى الوضع السابق، ويجب ألا يوقفنا انفراج هذه الأزمة عن إكمال المشوار والخطوات التي اتخذت.

مرزوق الغانم : يجب تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير في هذا الموضوع والموضوعات الأخرى.. وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا الأمر عند الجهات القضائية

والجدير بالذكر، أن الكويت تستعد لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها خلال عامين.

وأفادت مصادر حكومية، أن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في عام 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وألمحت،  إلى أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.