القاهرة - مباشر: أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصري، بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلي.
وصرح دكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشؤون الاستثمار والمتحدث الرسمي، بأن هيئة الدواء قد سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناءً على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزاً رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.
وأضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبي احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.
وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء، أن المحزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة، فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ 6 أشهر.
ولفت إلى أنه بالرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الأزمة لم يتأثر سوق الدواء المصري نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وأبريل بزيادة 3 مليون دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.
وقال إن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية في وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة، لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للتصدير.
ترشيحات:
تنظيم الاتصالات المصري: 13.5 مليون محفظة إلكترونية للمحمول حتى مايو 2020
القوى العاملة المصرية تصرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل من متضرري كورونا
