مباشر- هبة الكردي: أصدر البنك المركزي المصري، تعليماته بضرورة قيام البنوك بإخطار عملائها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم، ويرصد "مباشر" المستفيدين من القرار.
من ناحيته، قال شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم لـ"مباشر"، إن قرار ضرورة إعلام البنوك لعملائها بالرفع من القوائم السلبية أو السوداء أو تخفيض مدد الإفصاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني جاء تأكيداً على القرار الصادر في 7 أبريل 2020، والذي أعطى المركزي فيه مهلة 3 أشهر للبنوك لتوفيق أوضاعها، على أن يتم ضرورة إعلام عملائهم الآن ولمدة شهر من تاريخ اليوم.
وذكر محلل البنوك، أن القرار يطلق حرية التعامل مع العملاء وإلغاء حظر التعامل معهم مع استمرار تصنيفهم ضمن فئاتهم، لافتاً إلى أنه ليس كل فئات العملاء ستستفيد من هذا القرار.
وعلى مستوى المؤسسات (الشركات)، أشار شهاب، إلى أنه سيتم رفع الحظر عن 6 فئات من العملاء، لافتاً إلى العملاء الذين أعدمت مديونياتهم أو الذين توقفوا عن السداد لمدة 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الاستحقاق أو العملاء الذين منعتهم الإجراءات القضائية (قضايا مرفوعة من البنك الدائن أو من جهة خارجية على العميل) من التصرف في أمواله.
وتابع: "عملاء التسويات الذين توصلوا بتسوية مع البنك تجعل البنك يتنازل عن جزء من مستحقاته أو العميل محل تصفية لأعماله ونتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، لافتاً إلى أن هؤلاء الفئات التي سيتم رفع الحظر عنهم ولكن سيظل العميل تحت هذا التصنيف لدى البنوك".
أما العملاء غير المستفيدين من المبادرة، لفت شهاب، إلى العملاء محل التصفية، ولكن لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، بالإضافة إلى عملاء الجدولة وهم الذين تم جدولة الائتمان لديهم بسبب تعرضهم لظروف خارجة عن إرادتهم، وأخيراً العملاء أصحاب دعاوى صلح واقٍ من الإفلاس.
وفيما يخص الجزء الثاني من المبادرة بتخفيض مدد السجلات التاريخية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ذكر شهاب: "العميل الذي لديه سجلات لدى الشركات بمرور عدد من السنوات عن السداد ينص القرار على تخفيض تلك المدد لسنة واحدة أو 6 أشهر حسب تصنيف كل عميل".
وتابع: سيكون التخفيض لمدة سنة واحدة في حالة قيام العميل بالسداد في إطار التسوية مع البنك أو في إطار التصفية التي نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة أو العميل الذي تصالح مع البنك الدائن وقام بإتمام الوفاء بحقوق البنك.
وأشار إلى أنه سيتم الخفض لمدة 6 أشهر فقط في حالة سداد العميل في إطار الجدولة أو السداد في إطار التصفية التي لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة أو العميل الذي تصالح مع البنك وقام بسداد كافة المستحقات للبنوك الدائنة.
ونوه بأنه سيتم تطبيق تلك القواعد أيضا على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفيما يخص الأفراد قال محلل برايم، أن القرار سيشمل أصحاب المديونيات أقل من ألف جنيه لمرة واحدة فقط أو أصحاب مديونيات من مصاريف إدارية وعمولات لم يتم سدادها بعد.
وأوضح أنه من بين الفئات التي لا يشملها القرار العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة أو العملاء المتوقفين عن السداد لمدة6 أشهر أو أكثر من تاريخ الاستحقاق.
وتابع: سيشمل القرار العملاء ذات الإجراءات القضائية المرفوعة من البنك أو من أطراف خارجية أو عملاء التسويات أو عملاء الجدولة أو عملاء ذوي التزامات محددة.
بخصوص المدة، لفت إلى أنه سيتم تخفيض المدد التاريخية للعملاء لمدة 6 أشهر في حالة سداد العميل في إطار الجدولة أو العملاء ذوي المتأخرات المسددة، وسنة حال السداد في إطار التسوية.
ترشيحات:
مصر.. توقيع بروتوكول لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" للمشروعات الصغيرة
البورصة تلغي العمليات المنفذة على هيرمس القابضة بجلسة أمس
تابعة لراية القابضة تسترد سندات توريق بـ136 مليون جنيه.. وتعتزم إصداراً جديداً
مصر تنشئ وحدة لمتابعة تحصيل الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات
"هيرميس" و"مصر السيادي" يتطلعان للاستحواذ على 76% من "الاستثمار العربي"
