مباشر- هبة الكردي: في ظل موجة التراجع التي تعرض لها سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تراجعه بنحو 3%، توقع محللو اقتصاد كلي لـ"مباشر"، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه بنهاية الأسبوع الجاري، خاصة بعد الخفض التاريخي المفاجئ الذي أقره في مارس الماضي بسبب تداعيات كورونا.
واعتبر المحللون الضغوط على العملة المحلية وعوائد أدوات الدين أبرز العوامل التي تدفع المركزي لخفض الفائدة بالاجتماع المقبل وحتى نهاية العام الجاري.
وتوقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعه بعد غد.
وأرجعت بدير توقعاتها إلى عوامل رئيسية تتمثل في انخفاض أسعار السلع عالمياً، واستقرار أسواق النفط، فضلاً عن الأثر الكبير لجائحة كورونا على البطالة وقراءات مؤشر مدير المشتريات على مدى الـ10 أشهر الماضية، ما يشير إلى محدودية قدرة الشركات عند تسعير المنتجات النهائية.
وتابعت: كل هذا من شأنه أن يبقي التوقعات للتضخم حول المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
وأشارت بدير إلى أن الضغط على قيمة العملة المحلية والتأثير المحدود للسياسة النقدية على الطلب من شأنه أن يبقى أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة على الأقل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي، إنه من المفترض أن يبقي البنك المركزي على موقفه الحذر تجاه عوائد أدوات الدين المحلية التي يجب أن تبقى قدر الإمكان لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة العملة.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.
وكذلك ترى رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس، أنه من المتوقع أن يتجه المركزي المصري في الوقت الحالي إلى تثبيت سعر الفائدة.
وأضاف السويفي أن اتجاه المركزي للتثبيت هو المسيطر خلال الفترة المقبلة لحين ظهور، ما يستدعي خفض أو زيادة، وهو غير متوقع لآخر العام.
ولفتت رئيس البحوث إلى أنه من المتوقع أن ينهي معدل التضخم العام الجاري على معدل أقل من مستهدف المركزي حول 9 بالمائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة، خلال مايو 2020، على أساس شهري ليسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين نحو 107.7 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً عن أبريل السابق له البالغ 107.5 نقطة.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5 بالمائة لشهر مايو 2020، مقابل 13.2 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق.
من ناحيتها توقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي: "نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبياً أثناء شهر رمضان".
وتوقعت مونيت دوس زيادة معدلات التضخم بالفترة المقبلة لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3 بالمائة تقريباً، إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية، ما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر أبريل وفقاً للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
ترشيحات:
