مباشر: أبقى البنك المركزي في اليابان على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، لكنه تعهد بضخ تحفيز قيمته تريليون دولار لدعم الشركات المتضررة من الوباء.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي قرر تثبيت معدل الفائدة الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستواه الحالي سالب 0.1 بالمائة.

وفي خطوة مماثلة كذلك، أبقى المركزي الياباني على مستهدف عائد السندات الحكومية عند مستوى "صفر" للسندات طويلة الآجل (مستحقة السداد بعد 10 سنوات).

وتتماشى قرارات تثبيت الفائدة قصيرة وطويلة الآجل في اليابان مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

لكن في المقابل، قرر البنك زيادة حجم حزمة الإقراض للشركات اليابانية المتعثرة عبر برامج تسهيل قيود توفير التمويل للشركات إلى 110 تريليون ين (تريليون دولار).

وكان هذا التمويل أكبر من 75 تريليون ين (700 مليار دولار) المعلنة من جانب المركزي الياباني في الشهر الماضي.

وفي أواخر مايو/آيار الماضي، تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، لكن المحللين يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 20 بالمائة خلال الربع الحالي على أساس سنوي، بعد أن دخل رسمياً في حالة من الركود في الربع الأول.

وحافظ بنك اليابان على التفاؤل التدريجي بشأن التوقعات المستقبلية، حيث قال خلال البيان: "رغم أن النشاط الاقتصادي سوف يستأنف تدريجياً، إلا أن الاقتصاد سيظل في حالة سيئة في الوقت الحالي".

وتابع: "بمجرد تراجع تأثير الوباء، من المرجح أن يتحسن الاقتصاد بسبب التعافي المتوقع في الاستهلاك والإنتاج فضلاً عن دفعة التحفيز الحكومي".

وبحلول الساعة 7:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 107.38 ين.