مباشر: وافق مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، على 10 قرارات كان أبرزها إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

جاء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأفاد ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، بأن القرار الأول جاء بالموافقة على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

وأضاف أن اقرارا استند إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، والذي رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره.

وذكر الناصر أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس بهدف تعزيز الشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس وتعزيز حقوق ودور الدائنين فيها، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مقترحات لزيادة تحسين الوضع البيئي في المعامير، وتقليل الأحمال البيئية في المنطقة ، ودراسة تقويم استراتيجي للأثر البيئي، وكلف المجلس بسرعة تنفيذ هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة النفط والمجلس الأعلى للبيئة .

رابعاً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تضمن خطة لتطوير البنية التحتية في كرزكان تكفل تطوير الطرق الداخلية في المجمعات الجديدة بشكل خاص وتطوير شبكة الصرف الصحي، وقرر مجلس الوزراء إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن المنصة الإلكترونية بغرض تسريع التواصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصاحب العمل والباحثين عن عمل ومضاعفة عمليات التوظيف وتسهيلها من خلال ربط بيانات صاحب العمل واحتياجاتهم من الكوادر الوظيفية ببيانات الباحثين عن عمل بالإضافة إلى الخدمات التي يتم من خلالها توفير التسجيل والتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر نظراً لظروف انتشار جائحة كوفيد – 19 والذي تحقق بصدور توجيه رئيس الوزراء الموقر بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من أملاك البلدية والمستأجرين من أملاك المجلس الأعلى للبيئة، وقرار مجلس الوزراء بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من المحلات المملوكة لبنك الإسكان.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لاقتصار الحزمة المالية التي أعلنتها الحكومة بقيمة 4.3 مليار دينار على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يثبت تأثرها سلبياً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كرونا بالبحرين، سيما وأنه متحقق من خلال كافة المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية وبخاصة المبادرة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) ضمن هذه الحزمة لدعم استمرارية الأعمال ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر .  

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتشديد الرقابة على الأسواق في ما يخص الأدوات الصحية والوقائية.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالقسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع.

ترشيحات

وزير الطاقة السعودي: استقرار النفط شرطا لصمود وتعافي الدول من أزمة كورونا

القياديات تعيد بورصة البحرين للأداء الإيجابي