تقرير يحدد القطاعات المتضررة من الحظر في الكويت ويطالب بآلية لتخفيف الآثار السلبية
الكويت - مباشر: أكد تقرير صادر عن شركة "المركز"، حول "تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على الحركة في الكويت"، تأثرت بعض القطاعات بتقييد الحركة وفرض الحظر الشامل.
وذكر تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أنه كان من بين تلك القطاعات المتأثرة النقل والمواصلات الذي تأثرت فيه سيارات الأجرة والنقل العام سلباً لتوقف الأعمال، إلى جانب التحديات التي واجهها من لا يملكون سيارات خاصة للوصول إلى مراكز التسوق المصرح بها.
ولقد تم إغلاق جميع منافذ البيع بالتجزئة باستثناء الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، مما أدى إلى هلع السكان نحو الشراء.
وأشار التقرير، إلى العبء كبير على سلسلة التوريد، حيث يواجه تجار قطاع التجزئة العديد من التحديات مع المخزونات التي ستصبح غير صالحة للاستعمال قريبا، إلى جانب عدم حصولهم على أي إيرادات في مقابل النفقات المطلوبة.
وتأثر القطاع الطبي ايضاً بتقييد الحركة، حيث سيؤدي تأجيل المرضى للعلاج إلى زيادة الضغط على قائمة الانتظار، وقد تفقد المستشفيات عائداتها بسبب العلاجات المؤجلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذهاب إلى المستشفيات يتطلب إصدار تصاريح، وعلى الرغم من أن الصيدليات مفتوحة على مدار 24 ساعة، إلا أن التوصيل إلى المنازل مقيد بالتصاريح.
وشهد القطاع المالي حالة من الاضطراب كونه مرتبط بشكلٍ مباشر بالقطاعات التنموية الأخرى.
كما كان توقف أعمال جميع شركات الاستثمار أحد آثار الحظر الكلي، حيث لم يُسمح للموظفين الرئيسيين بالتواجد في مكاتبهم، مما شكّل أيضاً ضغطاً على أعمال وسيولة الشركات.
وأثر تقييد الحركة أيضاً على الشركات التي تعتمد على تحصيل الشيكات كوسيلة لتسوية الحسابات، ولم تتمكن من إيداع الشيكات في البنوك على مدى الأسابيع الماضية.
وشكل الحظر الكلي ضغطاً على إدارات الخزينة في شركات الاستثمار من حيث العمل عن بعد فيما يتعلق بتحويل الأموال عبر سويفت.
أمّا بالنسبة للبنوك، فقد توقفت الأعمال المصرفية نتيجة للحظر الكلي، باستثناء الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير، إلى أنه وفقاً لخطة العودة التدريجية المؤلفة من 5 مراحل لدولة الكويت، سيتم السماح لشركات الاستثمار بالعمل في المرحلة الثانية.
وسيشكل ذلك تقييد لدور القطاع المالي في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني.
ولن يتم تفعيل المرحلة الثانية إلا في حالة نجاح المرحلة الأولى، الأمر الذي يعني إمكانية تمديد التعطيل لهذا القطاع، وسيمثل أزمة لاستمرارية الأعمال في الدولة.
وهناك تحدٍ يواجه القطاع المالي ككل يتمثل في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، ففي حال تعرضها لأي مشكلة بشأن الوصول إلى قاعدة البيانات عن بعد، ستتوقف إمكانية العمل عن بعد للشركات والبنوك.
ونوه التقرير، بأن تفعيل آلية عمل متكاملة لتخفيف الآثار السلبية لآثار الحظر على السوق الكويتي ضرورة حتمية، وذلك من خلال تشكيل فرق متعددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المناطق المعزولة، والاستفادة من التكنولوجيا بالطريقة الأمثل، وتقييم المناطق التي تشهد نسبة طلب عالية وعدد موظفي التوصيل في المنطقة وحركتهم وعدد الموردين.
وأكد، أنه يمكن عقد مشاورات جماعية مع الأطراف من القطاعات المختلفة، للوصول إلى حلول متكاملة والتنسيق بشكل أفضل لضمان خدمة جميع فئات المجتمع قدر المستطاع.
أما على مستوى القطاع الطبي، فيمكن تشكيل فرق خاصة لتوصيل متطلبات المرضى والتعامل مع هذه الحاجة على أنها أولوية، للتخفيف من الضغط على القطاع.
واقترح تقرير "المركز"، صياغة خطة وطنية للتعافي من الكوارث شاملة ودروسة تشمل تسهيل عمل قطاع الخدمات المالية كضرورة حتمية في أوقات الأزمات، وتشكيل هيكل إداري محدد للحوكمة بهدف تنسيق ودعم الموارد الوطنية، وتطوير نهج قائم على مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلي لخلق إطار عمل متكامل، وصياغة خطة لرصد ومتابعة سلسلة الإمداد من خلال تطوير نظام حديث قائم على مشاركة المعلومات.
وركّز التقرير، على أهميّة إعادة الحركة لمواجهة الآثار التي خلفتها إجراءات احتواء تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وما رافقها من ارتفاع في مستويات الطلب على السلع الأساسية والخدمات، مما يمثل ضغطاً على سلاسل الإمداد.
وكانت الكويت قد فرضت حظر كلي من خلال الفترة 10- 30 مايو، وتم الإعلان بعد ذلك عن خمس مراحل لإعادة الفتح التدريجي بدءاً بإعلان الحظر الجزئي من 31 مايو (من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً) والحظر الكلي المناطقي لمناطق إضافية (الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي).
