الكويت - مباشر: قال أمين سر اتحاد العقاريين إن الاتحاد أبدى رأيه فيما يخص الاقتراح بقانون المقدم من قبل نواب في مجلس الأمة.
وأوضح قيس الغانم لـ«الراي» أن اللجنة التشريعية في المجلس، قسمت الأمر إلى شقين، الأول ضرورة دفع المستأجرين في القطاعين الاستثماري والسكني للإيجارات، لانتفاعهم بالعين المؤجرة.
أما في الشق الثاني، فاتفقت اللجنة والاتحاد على اعتماد المبدأ الحكومي في التعامل مع مستأجري القطاع التجاري والصناعي والمكاتب، القاضي بخفض الدولة 50 بالمائة من القيمة الإيجارية لمستأجري أملاكها لأشهر أزمة تعطيل الأعمال.
وأضاف الغانم: «بذلك، فإن المستأجرين في قطاعات العقار التجاري والصناعي والمكاتب سيدفعون نصف القيمة الإيجارية، لأنهم لم يستفيدوا من العين المؤجرة، لكنها مستغلة عبر وضع معداتهم وأغراضهم فيها، كما أن الملاك يدفعون مصاريف الصيانة والحراسة والكهرباء والماء».
وفيما يخص المدة التي سينطبق عليها هذا الوضع، أوضح الغانم أنها ستكون بالمدة التي حددتها الحكومة لتوقف الأعمال، وهي 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، مبيناً أن الأمر متوقف على إقرار الحكومة لمبدئها في ما يخص خفض الـ50 بالمائة على مستأجري أملاك الدولة المتوقع قريباً.
وفيما يتعلق بالإخلاءات، لفت الغانم إلى أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة شددت على ضرورة أن يكون مبدأ الصلح قائماً، لاسيما أن الملاك سيجدون صعوبة في إيجاد مستأجرين جدد في حال إخلاء الحاليين، مؤكداً أن الاقتراح بقانون لا يزال في طور الدراسة، وهناك جلسات أخرى مع اللجنة للتوصل إلى الصيغة الأفضل.
ترشيحات:
"الأولى" تتسلم موافقة "أسواق المال" على تخفيض رأسمال الشركة
