القاهرة - مباشر: قالت وزارة الكهرباء المصرية، إن إجمالي مقدار ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس السنوات المقبلة نتيجة إجراءات تخفيف العبء على المستهلكين نحو 78.6 مليار جنيه.

واستعرضت الكهرباء المصرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الـ5 سنوات المقبلة، نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا كالتالي:

- زيادة فترة رفع الدعم لـ3 سنوات إضافية، بحيث تم مد تطبيق الاستراتيجية حتى 2024 /2025، وبذلك يتم توزيع الزيادة على 5 سنوات بدلاً من سنتين قادمتين وتتحمل المالية نتيجة ذلك عبئاً مالياً قدره 26.7 مليار جنيه.

- لا زيادة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق، العالي، المتوسط) للخمس سنوات القادمة (2020 / 2025).

- تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية مقدار 10 قروش على الجهود (الفائق، العالي، المتوسط) لدعم قطاع الصناعة على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة الدعم وذلك لخمس سنوات وتتحمل المالية نتيجة ذلك عبئ قدره 22 مليار جنيه

- زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنه سيتم تثبيت السعر لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء وتتحمل المالية نتيجة ذلك 29.9 مليار جنيه

- تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخميس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي الجاري.

ترشيحات:

مصر تقرر مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء.. وتزيد أسعار المنزلي 19%

الكهرباء المصرية تعلن إتاحة شحن العدادات مسبقة الدفع عبر المحمول

النواب المصري يوافق على منحة من البنك الدولي لتمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار

3479 عالقاً مصرياً يغادرون الكويت اليوم عبر 17 رحلة جوية