مباشر - سالي إسماعيل: "البيانات أفضل من المتوقع".. هذا ملخص قراءة معدل البطالة في منطقة اليورو عن شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بالرغم من الفقدان الحاد للوظائف حول العالم بفعل وباء "كوفيد-19".
وسجل معدل البطالة في منطقة اليورو 7.3 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، ورغم ارتفاعه مقارنة بالشهر السابق له، إلا أن هذه القراءة كانت أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 8.2 بالمائة.
وعن معدل البطالة في منطقة اليورو بنهاية شهر مارس/آذار، فخضع للمراجعة بالخفض إلى 7.1 بالمائة بدلاً من 7.4 بالمائة المعلنة في الشهر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات يوروستيت.
معدل البطالة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي حتى أبريل 2020 - (المصدر: مكتب يوروستيت)
لكن لماذا لا تتسارع البطالة في منطقة اليورو مثلما يجب أن نتوقع؟، تكمن أحد التفسيرات في مخططات الحكومات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لحماية الوظائف ودعم الأجور.
وقامت الحكومات الأوروبية بتقديم دعم من أجل دفع مستحقات العاملين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر إضافة إلى القروض المقدمة عبر أنحاء الكتلة.
وفي تناقض صارخ، فإن الوضع في الدول الأوروبية يختلف كثيراً عن الولايات المتحدة والتي شهدت فقدان حاد في الوظائف خلال الأشهر الماضية وهو ما يظهر في زيادة قوية لعدد طلبات إعانة البطالة التي وصلت إلى 40.8 مليون طلب في غضون 10 أسابيع.
ويرى "نيل بيريل" رئيس الاستثمار في شركة "بريمير ميتون" أن البيانات كانت أفضل مما كان متوقعاً، قائلاً: "يبدو أن الناس في أوروبا حريصون على العودة إلى العمل كما هو الحال في الولايات المتحدة".
ويضيف في تعليقات نشرها موقع "سيتي إيه.إم" البريطاني، أن هذا من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً للأسواق مع استمرار تخفيف قيود الإغلاق الوطني.
ومع ذلك، توضح بيانات "يوروستيت" أن تدابير مكافحة وباء "كوفيد-19" والمطبقة منذ مارس/آذار الماضي، أثارت زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، فإنه رغم الزيادة المحدودة بمعدل البطالة في كافة أنحاء منطقة اليورو لكن المزيد من الصعود أمر حتمي، بحسب تقرير نشره موقع "آي.إن.جي" لكبير الاقتصاديين "بيرت كوليجن".
ويرجع كبير الاقتصاديين في البنك الهولندي "كوليجن" هذه الزيادة المحدودة بشكل مدهش منذ بداية أزمة كورونا إلى عاملين رئيسيين.
ويتمثل العامل الأول في خطط العمل الجزئي أو short-time work schemes، وهي أحد المقترحات في لائحة المفوضية الأوروبية عن عام 2020 تسمح للشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية بتقليل ساعات العمل مؤقتاً وتزويد الموظفين بالدخل المدعوم من الدولة عن الساعات التي لم يتم العمل بها.
ويقول "كولجين" إن خطط العمل تلك فعالة بشكل لا يصدق في دعم التأثير الأولي للأزمة الاقتصادية.
وبحسب دراسة أجراها معهد الاتحاد التجاري الأوروبي، فإن نسبة العمال الذين شاركوا في خطط العمل الجزئي تقترب من 27 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان.
في حين يتجسد العامل الثاني في أن عدداً كبيراً من العاطلين عن العمل في بعض الدول لم يتم رصدهم في الإحصائيات، حيث يحتاج الناس إلى البحث عن عمل حتى يتم احتسابهم كعاطلين عن العمل.
وعلى سبيل المثال، انخفض معدل البطالة في إيطاليا من 9.1 بالمائة بنهاية فبراير/شباط إلى 6.3 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان، ولم يكن ذلك بسبب أن الناس حصلوا على وظائف ولكن بشكل رئيسي لأنهم توقفوا عن البحث عن عمل في فترة الإغلاق.
وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل كبير خلال الأشهر القادمة عندما يبدأ الناس في البحث عن عمل مرة أخرى.
ومع ذلك يشير تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إلى فشل هذه المخططات في حماية الوظائف داخل الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن التعافي في سوق العمل بالكتلة يسير عكسياً بشكل حاد للغاية.
ووفقاً لبيانات "يوروستيت"، ارتفع معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى 6.6 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان مقارنة مع أدنى مستوى في 12 عاماً المسجل في الشهر السابق له والبالغ 6.4 بالمائة بعد تعديل كذلك بالخفض.
ويجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة مؤخراً، أظهرت زيادة ملحوظة في معدل البطالة بين الشباب في شهر أبريل/نيسان، حيث إن عمليات الإغلاق ذات الصلة بالوباء أدت إلى تدمير الوظائف في قطاعات الخدمات والترفيه.
وتوضح البيانات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زاد بنحو 211 ألف فرد في شهر أبريل/نيسان من بينهم 89 ألف شاب أقل من 25 عاماً.
ووفقاً للبيانات، ارتفع معدل البطالة بين الشباب في منطقة اليورو إلى 15.8 بالمائة بنهاية أبريل/نيسان مقارنة مع 15.1 بالمائة المسجلة في الشهرالسابق له.
