تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: قرارات تبرز جهود مصر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة كورونا

تقرير: قرارات تبرز جهود مصر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة كورونا
صورة تعبيرية

خاص - مباشر: مع بدء جائحة كورونا، بدأت الدولة المصرية في اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثلت في 5 مبادرات.

ويعمل في هذا القطاع نحو 8.2 مليون فرد بشكل غير رسمي منهم 68% يعملون في منشآت رسمية مقابل 22% في منشآت رسمية، بحسب معهد التخطيط القومي.

وتضمنت تلك المبادرات تخصيص قروض بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية ونصف مليون جنيه للمشروعات الخدمية.

ويهدف ذلك مواجهة أثر الفيروس على تلك المشروعات والتي تتمثل في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة الأخرى، وتصل مدة القرض إلى سنة مع فترة سماح 3 أشهر.

وتشمل أيضاً مبادرات البنك المركزي وذلك من خلال إصدار قرار بتأجيل أقساط الشركات الصغير والمتوسطة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى قرار تأجيل خصم أقساط القروض الممنوحة للأفراد لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامة أو عوائد تأخير مع استمرار احتساب العوائد لتلك الفترة 

بالإضافة إلى تأجيل مستحقات بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر والتي قد تفيد أصحاب المشروعات المقترضين لقروض شخصية ومنها قروض شراء السيارات وأصحاب بطاقات الائتمان من أصحاب المشروعات، حسبما يرى معهد التخطيط القومي في تقرير له.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مبادة للهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التمويل متناهي الصغير من خلال الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بتشكيل لجنة لدراسة الفئات المتضررة من الأزمة تم على إثرها اتخاذ قرار بتأجيل قسطين أو50 % من أقساط مارس وأبريل وترحيل لآخر جدول السداد الأصلي.

كما يعفي العميل من سداد غرامات التأخير، كما طالبت هيئة الرقابة المالية جهات التمويل متناهي الصغر بسداد الأقساط التأمينية نيابة عن عملائها.

وهناك أيضاً مبادرات هامة ذات صلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تضمنت منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية التي تبدأ من 15 مارس الماضي دون تحمل المستثمر أي تكاليف أو رسوم تحت أي بند.

 كما تم تأجيل استحقاق الاقساط والمستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من الهية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس الماضي مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد على التأجيل في السداد.

وتم إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

وتتمثل المبادرة الخامسة في تأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية لمدة 3 أشهر اعتباراً من الأول من أبريل وحتى نهاية يونيو الجاري.

ترشيحات:

الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ترتفع للشهر الثاني على التوالي

عند مستوى تاريخي جديد.. السيولة المحلية لمصر ترتفع 73 مليار جنيه في أبريل

أسعار الذهب في مصر ترتفع بفعل سعر الصرف.. اليوم

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار قرب مستوى الـ16 جنيهاً