مباشر: أقر البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، تشريعا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في مشروعات ”القطاعات غير الاستراتيجية".
وأفادت والة أنباء الجزائر بأن موافقة النواب تأتي في إطار سعي البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.
كما أقر مجلس النواب الجزائري زيادات في أسعار البنزين والديزل وضرائب جديدة على السيارات لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
وفي نفس السياق، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار أمام المواطنين والأجانب.
وذكر الرئيس تبون، أن الهدف من الإقلاع الاقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، حيث قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، بأن الوزير أكد على أن مخططه يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد.
ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال، يهدف إلى تحقيق التكامل مع القطاع الخاص تطبعه مرونة القوانين والسيولة المالية.
كما سيتم تعزيز المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع الخاص الوطني والأجنبي حتى يصبح ركيزة للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على تطابق الشراكات والاستثمارات الأجنبية المتواجدة حاليا، مع مصلحة البلد الاقتصادية، بحسب الوزير.
وشدد الرئيس تبون، على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران، ووجه بمنع استيراد السيارات الملوثة.
وطلب الرئيس الجزائري من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
وفي ذات السياق، أعطى تعليمات لكل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية للاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل.
وكلف الرئيس وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم.
